ارتفعت تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات في العام الماضي 2024، رغم صعوبة الظروف الإقليمية والأمنية في المنطقة، إلى مستوى تاريخي، رافقه نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٢.٦ بالمئة في الربع الثالث من العام ذاته.
ارتفاع تحصيلات الضريبة يرتبط مباشرة بالنمو الاقتصادي، لكن هذه المرة له جوانب اخرى تتصل بكفاءة الإدارة الضريبية.
تحصيلات الضريبة تجاوزت حاجز ٦ مليارات دينار بنحو ٨٤ مليونا، بارتفاع ٤ بالمئة عن تحصيلات قدرها ٥ مليارات و٨٤١ مليون دينار في عام ٢٠٢٣، وذلك رغم انخفاض إيرادات الضريبة من نشاط مهم وهو نشاط الصناعات التعدينية بسبب تراجع الأسعار في السوق العالمية.
الضريبة، وبسبب إدارتها الحصيفة، ساهمت في تعزيز ثقافة الالتزام الطوعي للمكلفين وبالتالي تعزيز الثقافة الضريبية لدى المكلفين، وهو أمر جيد نأمل أن يتجاوز مستوى الالتزام
المطلق لدى المكلفين المستخدمين بحكم انهم موظفون، إلى الالتزام الطوعي للمكلفين من أصحاب الحرف والأعمال الخاصة، وهناك قطاعات كثيرة تعمل في مجال الخدمات، لاسيما الصحية، لا تلتزم بأداء الضريبة حسب متطلبات القانون.
ايضا نأمل في تفعيل نظام الفوترة الإلكترونية كونه أداة فاعلة، ليس فقط في زيادة التحصيلات الضريبية، بل أيضا في إظهار جزء من اقتصاد الظل ليكون جزءا من الاقتصاد الرسمي، وعندها نصل إلى تقديرات أكثر دقة للاقتصاد، يسهل معها على صانع القرار التخطيط السليم واتخاذ القرارات المناسبة.
استمرار دائرة ضريبة الدخل والمبيعات باجراءات مكافحة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي واجراء التسويات والمصالحة مع المكلفين مهم جدا ويصب في صالح الخزينة وفي صالح المواطن.
فكثير من مصالح المواطنين متعطلة بسبب قضايا عالقة بين المواطن والشركات من جهة والضريبة من جهة أخرى، وتسوية الحقوق بتنازل الخزينة عن جزء من المستحقات مقابل التسديد أو التقسيط سيحل قضايا كثيرة وتكون المعادلة «رابحا رابحا» للطرفين.
