التغيير في سوريا الجديدة يسير بايقاع سريع لكن بالرغم من ذلك تبقى المخاوف من تطورات سياسية غير متوقعة قائمة.
كاتب هذا العمود متفائل لاسباب عدة منها ان الادارة الجديدة كما تشير اليه خطواتها وقراراتها وتصريحاتها لديها برنامج مرسوم تسير بناء عليه. أما الثاني فهو في لغة الانفتاح والمصالحة التي تعكسها التصريحات والاجراءات اما الثالث فهو التركيز على البناء والاعمار.
قد يكون للمخاوف السياسية مكانها خصوصا في مرحلة اعادة التنظيم وفرض الامن ووضوح الرؤية السياسية حول اسلوب الحكم والادارة واتجاهاتها لكن ايقاع العمل يبدو مرسوما واهدافه محددة وارادة دولية تدفع وتعمل على استقرار هذا البلد.
سوريا الجديدة ستحتاج الى كل شيء، كل خبرة وكل يد ولديها مخزون بشري مثقف ولديه خبرة وقادر على قيادة وتولي الامور نحو بر الامان.
قد يحتاج تأطير او بناء مواقف سياسية تجاه سوريا الجديدة بعض الوقت لكن في الشأن الاقتصادي فان ايقاع العمل سيكون اسرع.
صحيح ان اعادة بناء العلاقات الاقتصادية لن تكون سهلة كما تبدو لان اللاعبين الاقتصاديين المنتظرين للفرص كثر ولان التوجهات الاقتصادية للقيادة الجديدة لم تتضح بعد خصوصا وان ما نحن بصدده هو انقلاب على كل شيء بعد نصف قرن من الاقتصاد المغلق وشبه المغلق والقيود وابسطها تحكم السياسة بالاقتصاد، لكن ستحتاج سوريا الى مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية فهي لم تكن جزءا من التجارة الدولية والقطاع الخاص فيها لم يكن لاعلامها في الادارة والملكية والاهم مواكبة التكنولوجيا الحديثة والانفتاح الذي كان حذرا على الاسواق العالمية والاقليمية والذي بظني سيشهد انتفاضات غير مسبوقة وان يمر وقت طويل تصبح فيه سوريا ماردا اقتصاديا ومنافسا قويا في المنطقة.
ما العمل؟
اذا كان اصحاب السياسة في حالة ترقب وانتظار فاصحاب الاقتصاد يجب ألا يكونوا كذلك وعلى المؤسسات الاقتصادية الاردنية من القطاع الخاص ان تبدأ فورا اتصالاتها مع قواعد اقتصادية سورية ترتبط معها بتاريخ وربما شراكات فيما مضى وعليها ان تبدأ فورا بتشكيل وفود تشتبك مع القطاع الخاص السوري لوضع اول لبنة في علاقات جديدة، الانتظار والترقب بالنسبة للقطاع الخاص هو مضيعة للوقت وللفرص قبل ان يأتي من يملأ المقاعد الفارغة.
للاردن وسوريا على المستوى الاهلي تاريخ وعلاقات وثيقة طويلة وممتدة وهناك قاعدة يمكن الانطلاق منها وعدد كبير من رجال الاعمال السوريين بيننا في الاردن ولهم مصالح وقد اتاح لهم بلدنا فرصة لبناء مشاريعهم التي نمت وتطورت ومنحوا تسهيلات كبيرة ودخلوا في شراكات مهمة مع نظرائهم من الاردنيين.
تضرر الاردن كثيرا من قانون قيصر ورغم جهوده للحصول على استثناءات الا ان القيود لم تساعد وقريبا سيذهب هذا القانون ادراج الرياح
وسيتم تجميد العقوبات الاقتصادية على نظام بشار الأسد الذي مضى وستتحرر الشركات والأفراد السوريون ومنها ايضا العلاقات التجارية والصناعية مع الاردن وسيتم عاجلا إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين.
المحاذير السياسية مبررة لكن لا وقت لخلق محاذير اقتصادية.
