يواجه الأردن، كغيره من الدول، تحديات تتعلق بغسل الأموال خاصة في قطاع العقارات الذي يعتبر وجهة مفضلة لغاسلي الأموال لإخفاء مصادرهم غير المشروعة. لهذا السبب، تأتي أهمية الرقابة على عمليات بيع وشراء العقارات كوسيلة فعالة لمكافحة هذه الظاهرة التي قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الأردني وسمعة البلاد الدولية.
بعض التوصيات لتعزيز الرقابة على قطاع العقارات في الأردن بهدف مكافحة غسل الأموال:
1. تطوير آليات التحقق من العملاء
* إنشاء نظام رقمي متكامل للتحقق من هوية العملاء ومصادر أموالهم، مما يسهل عملية المتابعة ويقلل من الأخطاء أو التلاعب.
* تعزيز الالتزام بقواعد «اعرف عميلك» (KYC) في شركات العقارات وتقديم التدريب اللازم للعاملين لضمان فهمهم الكامل لهذه الإجراءات.
2. تعزيز التعاون بين الجهات المعنية
* زيادة التنسيق بين الجهات الرقابية مثل البنك المركزي الأردني، ودائرة الأراضي والمساحة، ووزارة المالية، إلى جانب القطاع المصرفي، لضمان مراقبة الأموال الموجهة للاستثمارات العقارية.
* إنشاء منصة مشتركة لتبادل المعلومات بين هذه الجهات وتسهيل تتبع المعاملات المشبوهة.
3. إلزام القطاع العقاري بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة
* فرض غرامات على الشركات العقارية التي لا تلتزم بإجراءات مكافحة غسل الأموال، وإلزامها بالإبلاغ الفوري عن أي معاملات مشبوهة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
* تشجيع ثقافة الإبلاغ داخل الشركات العقارية وتوفير خطوط ساخنة أو قنوات سرية للإبلاغ.
4. التشريعات المستمرة والمواكبة للمعايير الدولية
* تحديث التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بصفة دورية لتتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وأفضل الممارسات الدولية.
* ضمان وجود عقوبات واضحة ومشددة لمن يخالف هذه التشريعات من الأفراد والشركات، بما يشمل إيقاف التراخيص عند تكرار المخالفات.
5. التدريب المستمر للعاملين في القطاع العقاري
* توفير برامج تدريب دورية متخصصة في مكافحة غسل الأموال للعاملين في قطاع العقارات، لضمان إدراكهم للأنماط المشبوهة والطرق المتجددة التي يستخدمها غاسلو الأموال.
* إشراك القطاع الخاص في جهود التوعية من خلال ورش عمل وندوات موجهة لتعزيز ثقافة مكافحة غسل الأموال.
6. تعزيز التوعية العامة حول مخاطر غسل الأموال في العقارات
* تنظيم حملات توعية إعلامية لزيادة وعي المواطنين والمستثمرين بأهمية مكافحة غسل الأموال، وتوضيح كيف يمكن أن تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الاقتصاد الوطني وسمعة البلاد.
* تشجيع المواطنين على الالتزام بالإجراءات القانونية في عمليات بيع وشراء العقارات وتجنب المعاملات غير الرسمية.
7. تحليل البيانات واستخدام التكنولوجيا الحديثة
* الاستثمار في تطوير أدوات لتحليل البيانات والتعرف على الأنماط المشبوهة في معاملات بيع وشراء العقارات.
* تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحليل السجلات والمعاملات بشكل دقيق وسريع، مما يساعد في الكشف المبكر عن الأنشطة غير المشروعة.
هذه التوصيات، إذا طُبقت بشكل شامل ومدروس، ستعزز قدرة الأردن على مكافحة غسل الأموال في القطاع العقاري وتساهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز النزاهة المالية.
Qosai90J@Gmail.Com