من اهم لا بل الاهم على الاطلاق هو خفض التكاليف على القطاعات الاقتصادية والخدمية بما ينعكس على الاسعار والمستفيد في نهاية المطاف هو المواطن المستهلك.
لا شك ان خطوات حكومة الدكتور جعفر حسان اختارت ان تدخل عبر هذه البوابة فها هو وزير الطاقة يعلن عن
خطط الحكومة لتخفيض كلف الكهرباء لبعض القطاعات الاقتصادية لتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.
هذا خبر جيد ونحن بانتظار المزيد لتسريع خطة رؤية التحديث الاقتصادي،
في ذات الوقت يبدو ان الحكومة عازمة على مراجعة إتفاقيات شراء الطاقة أسعارا وكميات وتكاليف بالتوافق مع المستثمرين ولديها قناعة بأن الظروف تغيرت وأن المراجعة حتمية لننتقل من حديث » الحناجر » الى حديث القرارات.
يجب ان نسير هنا الى ان فتح سوق انتاج الطاقة من مختلف المصادر هو ما يشعل المنافسة ويدفع الى تخفيض الاسعار والتكاليف وهي خطوة ضرورية في هذا الاتجاه.
يبدو ان الرئيس يعبر عن قناعاته بخطوات عملية ويترك للقرارات ان تفصح عنها وما رصدناه من خطوات وما صدر عنها من قرارات خلال الايام القليلة الماضية يعبر عن هذه النوايا بوضوح.
نقول ونكرر ان الشغل الشاغل للقطاعات الاقتصادية صناعة وتجارة وسياحة وخدمات كان ولا زال التكاليف وفي مقدمتها الطاقة وبلا ادنى شك ان اي اجراء في هذا الخصوص سينعكس على اسعار البيع وعلى تكاليف الانتاج وبالطبع سيسمح لهذه القطاعات بان تحسن من مداخيل موظفيها والعاملين لديها.
صحيح ان المراجعة لن تكون سهلة فهناك إلتزامات وتكاليف سيعرضها المستثمرون, لكن الصحيح ايضا ان التوافق مع شركات الانتاج لخفض اسعار البيع سيقابله تسهيلات سيحددها الخوار الناظر.
في وقت سابق تم تعطيل إتفاقيات الطاقة البديلة- الشمسية–لذات الأسباب وهي المتعلقة بالأسعار في الوقت الذي غمزت فيها بعض الأوساط الى أن العرقلة وظفت لخدمة مشاريع طاقة اخرى لكنها حزمة متكاملة العمل فيها يجب ان يتم بتوازن والمهم تكاليف واسعار مقبولة ومحفزة لمنتج نهائي هو خليط الطاقة.
المراجعة التي يجب ان تتم بشكل دوري هي مصلحة اقتصادية وخفض تكاليف الطاقة يجب ان يكون شاملا لجميع الإتفاقيات, دون استثناء..
الهدف من مثل هذه المراجعة يجب ان تكون مبنية على اسس اقتصادية تراعي مصالح وحقوق كل الاطراف.
