بدأت حكومة الدكتور جعفر حسان باتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز البنى المؤسسية، مع التركيز على الاستعداد لاستكمال تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام. تهدف الحكومة إلى مراجعة إنجازاتها الحالية ومقارنتها بالأهداف المحددة في كتاب التكليف السامي، الذي حدد بوضوح مسارات يجب على الحكومة اتباعها للاستمرار في تحقيق الإنجازات التي تأخرت بسبب الظروف التي شهدها الأردن والمنطقة مؤخرًا.
يقود الرئيس فريقه بعزم وحرص على مواجهة التحديات التي تعيق التنفيذ، مع إعادة تنظيم الجهود لتحقيق التنسيق الاستراتيجي المطلوب. وقد برز هذا الحرص من خلال إشراك الأمناء العامين بجانب الوزراء وممثلي الوحدات المسؤولة عن متابعة الأداء والإنجاز في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مما يعكس نهجًا شاملًا في إدارة العمل الحكومي.
كما يظهر حرص الرئيس على بناء استراتيجية واضحة المعالم ترتكز على أسس ثابتة، تستجيب للتوجيهات الملكية، التي شددت على ضرورة التوازن بين التحديث السياسي والجوانب الاقتصادية. حيث تسعى الحكومة إلى طرح حلول عملية تعالج التحديات المتفاقمة التي فرضتها الضغوطات الكبيرة في السنوات الأخيرة. يتطلع الأردنيون إلى خطوات جريئة من الحكومة، ويأملون أن يضطلع مجلس النواب بدوره في بناء بنية قانونية وتشريعية حديثة يمكن أن تكون رافدًا جوهريًا في دفع المؤسسات التنفيذية لتحقيق الأهداف كمعيار رئيسي في هذه المرحلة.
ينتظر الأردنيون بفارغ الصبر أن تؤدي هذه الجهود إلى تحقيق نتائج ملموسة، في ضوء استرشاد الحكومة بالرؤية التي وضعها جلالة الملك لتحقيق توازن مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما يمكّن كل طرف من أداء دوره بالصورة التي تلبي طموحات الأردنيين الذين يرغبون في رؤية مجلس نواب يقوم بدوره الرقابي والتشريعي بأقصى درجات الفعالية والمسؤولية.
حكومة حسان تستعد مبكرًا لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، وهي مرحلة تتطلب عملًا دؤوبًا ومطولًا. بفضل الرعاية الملكية المباشرة، أصبح الطريق معبّدًا وواضحًا أمام الحكومة، التي يتعين عليها أن تتقدم بخطوات واثقة وإخلاص يتناسب مع الرعاية الملكية، لتقديم منجزات حقيقية تُهيئ لاستئناف مسيرة التنمية المستدامة. هذه المسيرة تتماشى مع رؤية شاملة لمئوية ثانية، يكون فيها الأردن في مصاف الدول المتقدمة، بعد أن عزز موقعه كنموذج للدولة المستقرة والطموحة في مئويته الأولى.