تعتبر الحوكمة أحد العوامل الحاسمة في تعزيز أداء القطاع العام وتحقيق التنمية المستدامة فاكتسب مفهوم الحوكمة أهمية خاصة في ظل الحاجة الماسة لتحسين كفاءة الإدارة العامة وزيادة الثقة بين الحكومة والمواطنين. فتعد الحوكمة الرشيدة أداة قوية لضمان تحسين الإدارة وتوجيه الموارد العامة بكفاءة وفعالية إذ يعتمد نجاح المؤسسات العامة على قدرتها في تطبيق مبادئ الحوكمة التي تشمل الشفافية والمساءلة وسيادة القانون والمشاركة المجتمعية فتواجه المؤسسات العامة تحديات متعددة تتعلق بالفساد، وضعف الكفاءة، وتدني مستوى الخدمات فمن هن? تأتي الحوكمة لتكون الحل الأمثل لتحسين هذه الأوضاع فمبادئ الحوكمة هي:
1- الشفافية
تعد الشفافية أحد المبادئ الرئيسية للحوكمة الرشيدة. في القطاع العام، الشفافية تعني توفير المعلومات الصحيحة والكاملة حول السياسات والإجراءات الحكومية للمواطنين وهذا يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، ويساعد في تقليل الفساد وسوء الإدارة فشهدت السنوات الأخيرة تقدمًا في هذا المجال من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا لتمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات العامة.
2- المساءلة
المساءلة هي الركيزة الثانية التي ترتكز عليها الحوكمة فتعني المساءلة أن المؤسسات الحكومية يجب أن تكون مسؤولة أمام المواطنين عن قراراتها وأدائها. فتعمل الحكومة على تطوير آليات لضمان تحقيق المساءلة من خلال التقييم الدوري للأداء والرقابة المالية والإدارية وتعزيز المساءلة يساهم في تقليل الهدر في الموارد العامة وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.
3- سيادة القانون
تعتبر سيادة القانون أساسًا لتحقيق العدالة والمساواة في القطاع العام فعندما تلتزم المؤسسات الحكومية بالقوانين والتشريعات، يتم ضمان حقوق المواطنين وتحقيق التوازن بين السلطات فالحكومة تعمل على تعزيز دور القانون من خلال تحسين النظام القضائي وتحديث التشريعات لتتماشى مع المتطلبات الحديثة.
4-الكفاءة في إدارة الموارد
تتطلب الحوكمة إدارة فعالة للموارد العامة لضمان تحقيق أقصى استفادة منها فيعني ذلك تحسين الأداء الحكومي واستخدام التكنولوجيا والابتكار في تقديم الخدمات فالأردن خطا خطوات كبيرة في هذا الاتجاه من خلال تطوير الحكومة الإلكترونية وتحسين الخدمات العامة عبر الإنترنت.
5- التوجه نحو المواطن
أحد أهم جوانب الحوكمة هو التركيز على المواطن وجعل احتياجاته محور الاهتمام الحكومي. فيتم تعزيز هذا المبدأ من خلال سياسات تستهدف تحسين العلاقة بين المواطنين والمؤسسات العامة والمشاركة المجتمعية ايضاً تشكل جزءًا أساسيًا من الحوكمة، حيث يتم إشراك المواطنين في عملية صنع القرار ومتابعة تنفيذ السياسات.
تحديات تطبيق الحوكمة في الأردن
رغم الجهود المبذولة، تواجه الحوكمة العديد من التحديات في تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل كامل. من هذه التحديات:
• الفساد الإداري: على الرغم من التحسن في محاربة الفساد، لا يزال الفساد يشكل تحديًا رئيسيًا في القطاع العام، مما يؤثر سلبًا على الثقة بين الحكومة والمواطنين.
• البيروقراطية: البطء في تنفيذ القرارات والإجراءات الإدارية يمكن أن يقلل من فعالية الحوكمة ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة.
• ضعف الثقافة المؤسسية: نقص الوعي بأهمية الحوكمة وثقافة المساءلة لدى بعض الموظفين في القطاع العام يعوق تنفيذ مبادئ الحوكمة بشكل فعال.
فالحوكمة ليست مجرد مفاهيم نظرية، بل هي عملية مستمرة تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات العامة فتعد الحوكمة الركيزة الأولى لتطوير القطاع العام وتحقيق التنمية المستدامة عبرالتقليل من عمليات الفساد المالي والاداري من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتطبيق نظام عادل للعقوبات والمكأفات وتعزيز الرقابة الداخلية وتطبيق سيادة القانون ومبدأ من أين لك هذا.
مدرب الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام