تُعد التوجيهات الملكية السامية دائما نقطة فارقة ومضيئة داخل الوطن في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء المواطن الأردني صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا وسياسيا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقية على مختلف المحاور والاتجاهات.
ومكّنت الرؤية الملكية السامية الأحزاب السياسية من المشاركة الفاعلة في تشكيل البرلمان والحكومات، ورسمت مستقبلًا واعدًا يصنعه الأردنيون بأيديهم، بعدما أعطت الأولية للمواطنين، ودعمت الثقافة السياسية، ووفرت بيئة تشريعية وفرصًا مميزة للمشاركة في صنع القرار، وعملت على توليد نهج جديد ونوعي، واتاحة المجال لاستقطاب أفضل الخبرات العلمية والقدرات والطاقات البشرية.
ووفرت الدولة بيئة سياسية ومرتكزات اقتصادية تنافسية جاذبة مفتوحة، لبناء اقتصاد أردني رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويعيد هيكلة النظام الاقتصادي، ويسهم في إنشاء مشروعات استراتيجية، ويطلق إمكانات سوق الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما تستثمر المملكة من أجل مستقبل مشرق، بإطلاق العنان للأحزاب السياسية وللبرلمانيين ولقطاعات جديدة واعدة من جيل الشباب، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية لتنويع الاقتصاد وضمان استدامته.
ومنذ تولى جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله مسؤولية الحكم تركز اهتمامه بتنمية المواطن، إذ أكد أن الاردن يعطي أهمية قصوى لبناء الإنسان صحيا وعلميا وثقافيا وسياسا.
وفى إطار الاهتمام ببناء الإنسان الأردني وفى ضوء توجيهات الملكية يأتى التحديث السياسي كمبادرة ومشروع وطني وبداية جديدة لبناء المجتمع بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل حكومي ممنهج ومدروس وزمني يستهدف تنمية المواطن والعمل على ترسيخ الهوية الأردنية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل: التربية والتعليم والتعليم العالي والشؤون السياسية والصحة والأوقاف والثقافة والتنمية الأجتماعية والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة الملكية السامية، بحيث يشعر المواطن بالمردود ايجابي خلال فترة وجيزة. وإلى جانب الأهتمام الملكي بالتحديث السياسي والأقتصادي والأداري عبر برنامج متكامل يكون عابر للحكومات الأردنية المتعاقبة، وترتكز ايضا على بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة الأردنية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة.
لذا يتوجب هذا التوجيه الملكي السامي من حكومة دولة د جعفر حسان العمل بها اعتبارا من بداية قسمها اليمين أمام جلالة الملك ؛ وتتضمن عدة محاور رئيسية، مثل بناء الإنسان الأردني، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الأقتصادية والأدارية كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة. واغتنام الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الوطن.
ويتم ذلك في ظل آليات منسقة ومتكاملة ومتداخلة بين الوزارات والجهات الشريكة مع وجود آلية لمتابعة مركزية من خلال تطبيق لا مركزي بكل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، واستفادة ورضا المواطنين كافة.
والمسعى من ذلك تحقيق رؤية جلالة الملك وبرنامج التنمية السياسية والاقتصادية والادارية المستدامة في كل القطاعات بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع المدني وتحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات والمناطق النائية بعدالة وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية الى جانب تحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة المتنوعة التي تستهدف المواطن مباشرة والاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعًا وتعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وتعزيز شراكته في تقديم الخدمات وخلق أجيال صحيحة تتمتع بالثقافة وتحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم الأوقاف وخلق أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطوير البنية التشريعية وتحديثها وضمان الحماية الاجتماعية وتطوير المجتمع المحلي لتحقيق مستهدفات التوجيهات الملكية السامية، وبحيث يلمس المواطنون عوائدها الإيجابية في أسرع وقت.