يوم الجمعة الموافق 19 تموز الحالي أصدرت محكمة العدلية الدولية، قراراً جديداً ينطوي على أهمية سياسية يتعلق بالقضة الفلسطينية، ليس له علاقة بالقضية التي رفعتها جنوب افريقيا ضد إسرائيل بتهمة «الابادة الجماعية»، في الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الاول – اكتوبر العام الماضي 2023.
ومضمون القرار الجديد يؤكد أن «الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 غير قانوني، كما أن سياسة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي، وتتعارض مع المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة »، وهذه القضية منظورة أمام «العدل الدولية» منذ بداية العام الماضي 2023، بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة موقفاً، بشأن ما إذا كان احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاماً غير قانوني.
ولأن الولايات المتحدة هي الداعم والراعي الأول في العالم لدولة الاحتلال، سارعت لدعوة المحكمة إلى «توخي الحذر وإبداء رأي متوازن»، وتجنب إصدار رأي «يدعو إلى انسحاب فوري وغير مشروط لإسرائيل، لا يأخذ بعين الاعتبار حاجاتها الأمنية المشروعة"!
واللافت أن قرار المحكمة جاء بعد يوم واحد من قرار للكنيست الإسرائيلي «البرلمان»، وهو الأول منذ انشاء دولة الاحتلال، وينص على «رفض إقامة دولة فلسطينية، واعتبار إقامة مثل هذه الدولة في أعقاب الحرب على غزة خطراً وجودياً على إسرائيل"!
وينبغي ملاحظة أن القرار يعكس توجهات مختلف الأطياف السياسية والحزبية في دولة الاحتلال، فلا يوجد بينهم من يعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، كل طروحاتهم لا تتجاوز السماح بسلطة مدنية وأمنية، حتى لو سميت دولة فهي مشروطة بأن تكون منزوعة السلاح والسيادة، إحدى مهامها الرئيسية التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال وملاحقة المقاومين! وهذا يعني رمي شعار «حل الدولتين» في سلة المهملات، طالما لا يوجد ضغوط دولية حقيقية لتحقيق هذا الهدف.
ولو كانت الولايات المتحدة جادة، بما تكرره من تصريحات بشأن دعمها لـ «حل الدولتين»، لكانت على الأقل انتقدت قرار الكنيست، لكنها بدل ذلك احتفلت بعد أيام من قرار الكنيست بزيارة نتنياهو لواشنطن!
والجدير بالإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت في شهر مايو – أيار العام الماضي، قراراً يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة كدولة بأغلبية 143 صوتاً، لكن المشكلة الجوهرية أن دولة الاحتلال تستخف بكل القرارات الأممية، سواء كانت الجمعية العامة أو محكمتا العدل والجنايات الدولية، أو مجلس الأمن الذي تتحكم بقراراته الدول الخمس دائمة العضوية، وتمتلك ما يسمى بـ"حق الفيتو» وهو في الواقع يعكس سلطة القوة التي تستخف بالقانون الدولي، وكذلك كافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة، حتى منظمة «الأونروا» التي تتولى عمليات إغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات لهم، قامت إسرائيل بشيطنتها واعتبرتها منظمة «إرهابية"!
عنصر الضعف في قرارات محكمة العدل الدولية، أنها ذات طبيعة استشارية غير ملزمة، إلا إذا أقرها مجلس الأمن الدولي، وحتى في هذه الحالة تصطدم بالفيتو الأميركي، إلا إذا كان القرار يتعلق بدولة ضعيفة! وسبق أن اتخذت محكمة العدل الدولية قرارا عام 2004 اعتبرت فيه «جدار الفصل العنصري»، الذي أقامته دولة الاحتلال داخل الضفة الغربية، بمثابة ضم فعلي للمناطق الواقعة غرب الجدار بجانب حدود عام 1967.
وتنطبق هذه الانتقائية بالتعامل مع قرارات المحاكم الدولية أيضاً على قرارات «الجنائية الدولية» الاستشارية، ويلاحظ أن رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو الذي أدرجت المحكمة الجنائية اسمه ضمن مجرمي الحرب المطلوبين للعدالة هو ووزير دفاعه، سافر إلى واشنطن وألقى خطابا في «الكونغرس» واجتمع بالرئيس الأميركي بايدن ونائبته المرشحة الديمقراطية «هاريس»، والمرشح الجمهوري «ترامب»، والأصل أن يتم توقيفه وتسليمه إلى «العدالة الدولية»!.
