الحكومة ملتزمة برفع حصيلة الضرائب مع أنها تعهدت بأن لا ترفعها أو أن تفرض ضرائب جديدة.. لكن كيف؟.
يتم ذلك عن طريق إلغاء الاستثناءات والإعفاءات التي لا لزوم لها، خصوصاً تلك التي سببت اختلالاً في السوق وتفاعل العرض والطلب وخسارة للخزينة مثل تلك الاعفاءات التي تتمتع بها المناطق الحرة والتنموية.
الحكومة تريد أن تفعل ذلك عن طريق منع التهرب الضريبي وللحقيقة أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بذلت جهوداً كبيرة في ذلك بالرغم من الكثير من الملاحظات.
أكثر من 70% من السلع والمواد (الغذائية والأساسية) لن يتم تعديل الضريبة عليها. وهناك سلع معفاة بالكامل في شكل من اشكال الدعم.
ولا ننسى دور المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية التي القت على أسعار البيع لديهما عند مستويات معقولة بدون أي زيادة. بالرغم من ارتفاع التكاليف.
هذه السياسة لا تأخذ مصلحة الخزينة بالحسبان، بل تضحي بها لإرضاء أصحاب الأصوات العالية وكسب الشعبية.
بالرغم من ذلك تبقى الضريبة العامة على المبيعات المورد الأساسي للخزينة على حساب ضريبة الدخل وفيها أي ضريبة المبيعات عدم مساواة وهي لا تفرق بين غني وفقير.
الاقتصاد الأردني اقتصاد حر يعمل في سوق مفتوحة لتفاعل العرض والطلب وليس دولة اشتراكية تقرر فيها الأسعار لأسباب شعبوية يدفع المواطن ثمنها عاجلاً او آجلاً.
ليس غريباً ان تكون حصيلة الضرائب خلال النصف الأول من هذه السنة متواضعة أو نمت بنسبة بسيطة بدلاً من أن ترتفع كما كان متوقعاً، ذلك أن الموازنة لا ُتبنى على أساس ارتفاع النفقات وهبوط الإيرادات.
في المحصلة فإن الإيرادات الضريبية لم تسجل الهدف المنشود منها خلال النصف الأول من هذه السنة بينما كان يجب أن ترتفع مع توسيع القاعدة الضريبية.
لو أن النمو الاقتصادي كان جيدا بما يكفي لزادت حصيلة الضرائب متجاوبة مع النمو الاقتصادي الإيجابي، لكن ذلك لم يحصل.
إذا استمرت الأحوال على ما هي عليه فإنها ستنسف المقدر لها وهي لن تحقق التوقعات.
ما تزال شريحة الأفراد متواضعة في توريد إيرادات ضريبة الدخل، بينما لا تزال هذه الضريبة تعتمد على الشركات الكبرى والبنوك.
