العيب أن تصل بنا المرحلة إلى أن نتهم ونلمح بأن من يضع لنا الخطط والاستراتيجات اشخاص غير اردنيين من الخارج في تلميح مقزز يشير دائما الى تدخل صندوق النقد الدولي بشؤوننا وهذا ليس صحيحا على الاطلاق، فمن وضع تلك الانظمة وتشريعاتها اردنيون قد قرروا محاربة الفساد الوظيفي ودحر الواسطة والمحسوبية للابد، فما الذي يرعبكم ؟
ليس غريبا ان يهاجم نظام الموارد البشرية الجديد وتعديلات قانون الخدمة المدنية من قبل من يريدون الابقاء على ما اعتادوا عليه من انفلات وفساد وانانية، وخاصة هؤلاء الذي يفضلون دائما غياب العدالة ليتسلقوا على اكتاف الاكفاء من ابناء الوطن المخلصين بالواسطة والمحسوبية، ولهذا تجد من يحارب النظام فئات تضررت ومستفيدة من جعل القطاع الحكومي وكالة من دون بواب.
اذا كان هناك انجاز حقيقي لهذه الحكومة وسيسجله التاريخ يكمن في انها قامت باقرار هذا النظام المتطور ووضع حد للفساد الوظيفي والواسطة والمحسوبية واعادة العدالة في الترقيات والحصول على المناصب الى سكتها الصحيحة، وايقاف ظواهر غريبة من ابرزها الاجازة من غير راتب لسنوات، والعمل في وظيفتين، وهنا نتساءل من هو الذي يعمل في وظيفتين ؟.
المعروف أن العمل في القطاع العام يبدأ الساعة الثامنة وينتهي في الرابعة مساء وكذلك هو القطاع الخاص في اغلبه، فاين يعمل هذا الموظف إذن، الا اذا كان يتعامل مع واحدة منها بغير مسؤولية وعلى نظام «ابصم وروح «وللاسف يغطي عليه زميل او مدير فاسد، او ان بعض الوظائف في القطاع الخاص تمنح لموظفين حكوميين من باب تمرير مصالحهم.
وهنا اذا ما كان كل موظف سيشغل وظيفتين ليلا ونهارا فكيف سيعمل الخريجون الجدد من ابنائنا وبناتنا ام انهم سيبقون تحت ظلال البطالة بسبب انانية البعض ممن يريدون اخذ دورهم ودور غيرهم، وكيف لنا ان نقبل بان يؤهل الموظف العام ويصرف عليه الاف الدنانير ثم يذهب للعمل بالخارج ويستمر بحجز شاغره للسنوات بينما خريجونا ينتظرون بطوابير البطالة.
الأهم كم أردني مؤهل وكفؤ ظلم وحرم من الوظائف والمناصب والتدرج بها لاسباب منها الواسطة وتدخل هذا وتدخل ذاك، أم أنكم تريدون أن تستمر هذه الحالة وان يأخذ المقصرون وغير الفاعلين حقوق غيرهم فقط لانه ابن فلان او محسوب على فلان، فمن اليوم كل موظف يظلم يحق له اللجوء للقضاء حسب النظام.
خلاصة القول، رغم أن الحكومة تهاجم الآن من قبل المتضررين والفاسدين والشعبوين وغيرهم غير أن التاريخ سيسجل لها بأنها أول من نبش عش الدبابير وتجرأت على مواجهة لسعاتها سواء في محاربة التهرب الضريبي والفساد الوظيفي وعشاق الواسطة والمحسوبية ومن يعتاش عليها، ولهذا عليها أن تمضي وأن تصم آذانها عن نشاز أصوات من يريدون ابقاء الحال على ما هو ليبقوا لهم منصة ينتقدون ويزاودون بها، أوليس هذا هو الإصلاح الذي تريدون.
