ليس مطلوباً من البنك المركزي أن يتولى مهمة تمويل الانشطة الاقتصادية، وأن كان تدخل بشكل أو بآخر خلال أزمة وباء كورونا فهذا منعطف طارئ لا يؤسس لتجاوزه مهامه الأساسية.
نسجل هذه الملاحظة قبل أن يتعمق النقاش حول الدور التنموي للبنك المركزي التي يجب أن يبقى داعما له وليس متورطا فيه.
تأمين الاستقرار النقدي هو أبرز مهام البنك المركزي الذي يعمل كدرع يقي الاقتصاد مخاطر التضخم عدو النمو فإن نجح فهذا هو أفضل هدية يقدمها للنمو.
الدور الإنمائي للبنك المركزي الجهاز المصرفي، بالحوافز والسياسات التي تهدف إلى، توجيه التمويل لأغراض التنمية ودفع النمو الاقتصادي، خاصة وأن الجهاز المصرفي الاردني سلك مثل هذا الطريق بشكل ملحوظ.
يبقى تحفيز النمو هدفا رئيسيا للسياسة الاقتصادية.
والسياسة النقدية التي يمارسها البنك المركزي تشجع النمو الاقتصادي عبر ضبط التضخم، واستقرار أسعار الصرف، ومعدلات أسعار فوائد ملائمة.
ليس من بين أهداف البنك المركزي، النمو الاقتصادي مع أن تحقيق الاستقرار في أسعار الفائدة، معدل التضخم، وسعر الصرف، وتأمين جهاز مصرفي قوي كل ذلك يقع في صلب أهداف تحقيق النمو.
ليس أدل على نجاح هذه العناصر سوى ارتفاع رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك في نهاية تشرين ثاني من العام الماضي بما مقداره 847.1 مليون دينار أو ما نسبته 2.6%، برغم رفع أسعار الفوائد.
نشير في هذا المجال إلى أن استقلالية البنك المركزي مساحة كبيرة لأن يكون مستشارا مستقلا للحكومة يعرض رأيه دون مجاملة.
