أعاد تكليف الدكتور محمد مصطفى برئاسة الحكومة الفلسطينية قضية الانتخابات الفلسطينية إلى الواجهة من جديد، مع أن الإشارة تضمنت نفس العقبة التي أفشلت دعوة سابقة لعقد انتخابات تشريعية في فلسطين والمتمثلة في إجراء التصويت في القدس.
يتابع الأردن المتغيرات في فلسطين ضمن اعتبارين مهمين، الأول، الدعم المطلق والكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، وأياً كانت الملاحظات التي يتداولها الفلسطينيون في الداخل أو الشتات، أو الشركاء العرب والدوليين، فسيناريو اللا – سلطة يدفع المنطقة بأسرها إلى احتمالات معقدة ومكلفة، وربما كارثية.
في حديث سابق، شدد الملك عبد الله الثاني على ضرورة وجود جيل جديد من القادة في السلطة الوطنية، وكان ذلك قبل أحداث السابع من أكتوبر الماضي، وسبقت الأحداث السلطة أو هكذا نفترض، وأصبحت مسألة حكومة فلسطينية جديدة متداخلة مع اعتبارات تتخطى كل التكليف الذي وجهه الرئيس الفلسطيني لرئيس حكومته الجديد، بمعنى أنها أصبحت تتجاوز تحديد مسار السلطة والتغلب على مشكلاتها المرحلة إلى مسألة تحديد مصير الفلسطينيين بشكل عام.
تعود السلطة الوطنية مع رئيس الحكومة الجديد إلى المربع القديم الذي شهدته رئاسة سلام فياض من 2007 إلى 2013، وهي تجربة شاركت إسرائيل في إجهاضها لأنها لا ترغب في سلطة مستقرة وجديرة بمواجهة التحديات الماثلة أمام الفلسطينيين، وشجعت إسرائيل التشظي داخل السلطة وأعطت بعض اللاعبين الرئيسيين أوراقاً يمكنهم توظيفها في الصراع داخل السلطة وحولها، وجعلت مهمة القيادة التنفيذية للسلطة كابوساً لأي رئيس وزراء مهما بلغت مصداقيته وتجرده الشخصي، ومهما كانت الأدوات التي يمتلكها من أجل إحداث التغيير المنشود.
الهجوم على الحكومة الجديدة أتى مبكراً في بيان أصدرته حركات حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، والرد الذي أصدرته حركة فتح التي تعتبر الظهير التنظيمي للرئيس عباس، وهو التراشق غير الموفق في فحواه وتوقيته، وغير السياسي في طبيعته، خاصة أن حركة حماس نفسها في إطار التفاوض من أجل الوصول إلى وقف إطلاق للنار لا يتضمن أي محتوى سياسي بعيد المدى ويسعى إلى مخرج إنساني مؤقت.
ضمن الاعتبار الأول للدولة الأردنية، فإن وجود حكومة جديدة أفضل الممكن حالياً، إلا أن تشكيلة الحكومة التي سيطرحها محمد مصطفى ستحدد مدى تجاوب الفلسطينيين وفهمهم لرسالة الأردن، وأياً تكن الأسماء التي سيضعها رئيس الحكومة الجديد فإن الأردن يمتلك خلفية جيدة عنها، ويمكنه أن يرتب أوراقه بناء على استشراف الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه الحكومة، فالثابت أردنياً، هو المحافظة على السلطة الوطنية بوصفها النواة لمشروع فلسطيني يرتبط بمسيرة السلام في المنطقة، أو باستقرار المنطقة ككل، والمتغير، هو ما يمكن أن ترسله السلطة من إشا?ات تجاه الشركاء العرب والدوليين، وفي مقدمتهم الأردن، بمعنى، أن الأردن يمكن أن تتحدد بوصلة مبادراته وتعهداته التي يقدمها لبعض الشركاء الآخرين بناء على الخطوات التي ستتخذ من السلطة في هذه المرحلة الحرجة.
الاعتبار الثاني للدولة الأردنية يتمثل في مصلحة الفلسطينيين ووصولهم إلى مرحلة يمكن على أرضيتها قبول تسوية عادلة بعيدة المدى، وتمكينهم من بناء مشروع دولتهم، الذي يعني ضمنياً، إفشال البديل الذي يحمله اليمين الإسرائيلي حول وطن بديل، والاستمراء لمقولات المتطرفين الإسرائيليين، ولذلك فالأردن من مصلحته أن تنعقد الانتخابات الفلسطينية ليتم الوقوف على توجهات الشعب الفلسطيني، وعدم وضع القدس بوصفها العقبة القائمة أمام انعقاد الانتخابات، لأن الجوهري اليوم، هو المحافظة على الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة 1967، أما إذ? كان الحديث عن مستقبل شمولي للقضية الفلسطينية بعد المستجدات المتتابعة منذ اتفاقية أوسلو فالمطلوب انعقاد مجلس وطني فلسطيني، بل والبحث في تشكيلة المجلس نفسه.
يتصرف الأردن بواقعية، ويقتضي ذلك البحث في الممكن والقائم، والنصيحة الأردنية عادةً ما تأتي متحررة من صراعات المصالح الضيقة لبعض القوى السياسية في الداخل، ولكن لا الأردن ولا مصر ولا السعودية ولا أي دولة عربية أخرى يمكنها أن تشكل الحكومة الفلسطينية التي تكون قادرة على التقاط فرصة تاريخية لتشكيل دولة فلسطينية وإحداث تحولات جذرية في المعادلة القائمة للأرض المحتلة 1967، وعلى الرئيس مصطفى أن يفكر أن مهمته يجب أن تكون استثمار فرصة تاريخية في مرحلة صعبة بكل تناقضاتها، وأن يدرك أن دور السياسي هو أن يوجه التناقضات لخ?مة مشروعه لا تقويضه، ولذلك، على محمد مصطفى أن يعيد الاستماع للنصيحة الأردنية التي أتت في سبتمبر/أيلول الماضي ومن الملك عبد الله الثاني شخصياً، وتمثلت في ضرورة الانتقال إلى جيل فلسطيني جديد وضرورة فهم إلى أين يتجه الفلسطينيون.
هذه النصيحة كانت مهمةً وثمينةً قبل السابع من أكتوبر، ولكنها اليوم، ترتقي إلى مرتبة الجوهرية لارتباطها بحقبة جديدة كاملة، يمكن أن تفضي إلى دولة فلسطينية أو تضع الجميع أمام نكبة أخرى للشعب الفلسطيني.
