شكل قرار وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز» بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى المستوى (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، عنوان الخسائر الباهظة للاقتصاد الاسرائيلي في ظل الحرب.
لا يبدو ان قادة اسرائيل يكترثون للخسائر ذلك ان الوعود الاميركية برش المال تمنحهم بعض الطمأنينة.
لو كانت ادارة الرئيس الاميركي بايدن جادة في المناكفة المصطنعة لحكومة نتنياهو لوقف الحرب او اجبارها على هدنة طويلة لكانت اوحت بوقف او تعليق هذا الدعم الذي يقدر ب ١٤ مليار دولا بينما ان حنفية رش المال وامدادات السلاح لم تتوقف.
قادة الاحتلال الاسرائيلي مطمئنون اذا بان حنفية المال الاميركي بلا شك ستنقذ الاقتصاد وتعوضه خسائره وهذا سبب اضافي للتمادي في العدوان وفي ارتكاب المذابح.
هل ستكون هذه هي اخر المذابح التي تقترفها الة القتل الاسرائيلية؟.
بالطبع كلا، لان المجتمع الدولي وبكل هيئاته لم يستطع حتى اللحظة كبح جماحها لكن من يعتقد بان هذه المذابح والافراط في القتل الذي تنقله شاشات التلفزة ليس رسالة رعب للفلسطينيين الذين تقع اعناقهم تحت المقصلة بل هو موجه الى الشعوب العربية كافة بان مقاومة الاحتلال ورفض اسرائيل هذا هو ثمنه! لذلك لا تفكروا وبعقود قادمة بأية حروب ضد إسرائيل.
الاقتصاد الاسرائيلي يخسر لكن مطابع النقود الاميركية جاهزة ومن المعروف ان نتيجة تمويل اميركا الحروب في غزة واوكرانيا لها تكلفة على الاقتصاد الاميركي ايضا.
هناك أزمة اقتصادية تتعمق بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب على قطاع غزة، والتوقعات باتساع العجز التراكمي بالموازنة العامة، وارتفاع أعباء الدين، ومع ذلك تتفرغ حكومة الاحتلال لتخصيص اموال لبناء مزيد من المستوطنات في الضفة والقدس المحتلة !.
في التقارير ان الاقتصاد الإسرائيلي مع تصعيد الحرب في غزة، يتكبد تكاليف بـ 600 مليون دولار أسبوعيا بسبب نقص القوى العاملة، بحسب البنك المركزي الإسرائيلي.
وبعد مرور أكثر من اربعة اشهر على اندلاع الحرب في غزة، بدأ الاقتصاد الإسرائيلي يشهد حالة اهتزاز في جميع القطاعات، كان اخرها تسريح عمالة كبيرة من شركات تكنولوجيا المعلومات التي تعتمد عليها اسرائيل في تسويق نفسها كمنصة لتصدير التكنولوجيا الاكثر تقدما في العالم.
يستطيع المال الاميركي تعويض الخزانة الاسرائيلية نفقات الحرب ويستطيع ايضا سد العجز في الموازنة، لكنه لن يستطيع تعويض السمعة التي تضررت مع سقوط النموذج الاسرائيلي الذي ضلل العالم لسبعة عقود.
