أصبح التقرير الحادي والسبعون لعام 2022 والصادر عن ديوان المحاسبة في عهدة رئيس مجلسي الأعيان والنواب وذلك وفق الاستحقاق الدستوري وسندا لأحكام المادة (119) من الدستور والتي نصت على «يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، ويقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك فـي بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك». كما سلّم رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين التقرير السنوي لعام 2022 للحكومة ممثلة برئيس الوزراء د. بشر الخصاونة.
بداية لا بد من الإشارة إلى محتويات التقرير والذي جاء في (458) صفحة وضمن خمسة فصول؛ يشتمل الفصل الأول على أهم إنجازات الديوان خلال عام 2022 والمتمثلة في الاستمرار بتبني ممارسات التحول الرقمي، ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام (2018-2021)، إضافة إلى تطوير منهجيات العمل والمهام الرقابية المنجزة وتطوير كفاءة الأداء الفردي والمؤسسي.
فيما يحتوي الفصل الثاني على تحليل للحسابات الختامية للموازنة العامة وبيان المركز النقدي والدين العام وتحليل الحسابات الختامية للوحدات الحكومية في ظل نتائج تدقيق هذه الحسابات، أما الفصل الثالث فيتضمن التقارير المتعلقة بالرقابة على الأداء والبيئة والتنمية المستدامة، ويشتمل الفصل الرابع على مخرجات التدقيق الخاص بقيود وسجلات عدد من الشركات الحكومية التي تملك الحكومة 50% فأكثر من أسهمها وفقاً لخطة التدقيق المعتمدة.
الفصل الخامس يشتمل على أهم المخرجات الرقابية الصادرة خلال عام 2022، والتي ما زالت قائمة دون تصويب لغاية 30/ 9/ 2023 والمتضمنة عدداً من الأبواب المتمثلة بالمخرجات الرقابية التي تم تحويلها إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وكذلك المواضيع الخلافية ومخالفات المركبات الحكومية، القطاعات كقطاع الايرادات العامة والاقتصاد، البنية التحتية والخدمات، الجامعات الرسمية، الوحدات الحكومية المستقلة، الإدارة العامة اضافة إلى المخرجات الرقابية المتعلقة بأمانة عمّان الكبرى والإدارة المحلية.
يمكن الوقوف عند مؤشرات مهمة وردت في التقرير ومنها: بلغ اجمالي الوفر المتحقق لصالح خزينة الدولة وبجهود مدققي ديوان المحاسبة خلال العام 2022 بلغ نحو 102.7 مليون دينار، بلغ عدد المخرجات الرقابية التي أصدرها الديوان بلغت خلال ذات العام (376) مخرجاً رقابياً، تضمنت (5087) ملاحظة ومخالفة تم تصويب (47) مخرجا رقابياً تضمنت (1086) ملاحظة ومخالفة، تحويل (18) مخرجاً رقابياً إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تحويل (6) مخرجات رقابية تتعلق بحسابات الجهات الحكومية إلى القضاء تبين فيها تجاوز على المال العام، اتخاذ (55) قراراً باسترداد وتحصيل أموال عامة بلغت قيمتها 3,834,85 دينار، تحويل (9) مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي بخصوص التباين في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته، استلام نحو (289) شكوى خلال عام 2022، تم متابعتها حسب الأصول، وتم إصدار (31) مخرجاً رقابياً على ضوء تلك الشكاوى.
اشتمل التقرير كبقية التقارير السنوية السابقة على المقدمة، نبذة عن ديوان المحاسبة الأردني، التطلعات والرؤى المستقبلية، ملخص تنفيذي، مجموعة من المخالفات والملاحظات البارزة ومحاور مهمة منها: التشريعات، الأنظمة الرقابية، التحول الرقمي، الذمم المدينة، القروض والذمم الدائنة، إدارة المنح والقروض، مخصصات المشاريع، الإفصاح عن الإيرادات العامة، المناقلات الحكومية، السلف، الشبكات البنكية، الأمانات الحكومية، الدين العام، القضايا التنفيذية، القطاع الصحي، النفقات الرأسمالية لوزارة الصحة، الجامعات الرسمية قطاع المياه، خسائر الشركات، إعفاءات تشجيع الاستثمار، المستودعات، المركبات وأنظمة التتبع.
كل جزئية من التقرير تحتاج إلى وقفة خاصة من قبل الجهات الرقابية ومنها وبشكل خاص مجلسي الأعيان والنواب والجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وتصويب الأوضاع والرد على الملاحظات الواردة.
يستحق تقرير المحاسبة القراءة والمتابعة والإشادة بالجهود المبذولة بحس رقابي محترف.
