يواجه الأردن تحديات اقتصادية متصاعدة في ظل الحرب الصهيونية الغاشمة على غزة، وهذه التحديات هي الثالثة خلال السنوات الأربع الماضية، والتي بدأت مع جائحة كورونا وتبعتها الحرب الروسية على أوكرانيا، وها هي الحرب على غزة، هذه التحديات باتت تقلق الأردنيين، الذين لم يتعافوا بعد من آثار جائحة كورونا، وبالتالي فإن تراكم التحديات يشكل عبئاً كبيراً على كاهل المواطن الأردني.
اليوم لا نحتاج لعملية توصيف للوضع الاقتصادي، وأن نستغرق الوقت في صياغة أدبيات حول ما يواجهه الأردن من تحديات اقتصادية وسياسية إقليمية ودولية، بل إن الحالة تفرض على الجهات المسؤولة أن تعمل بسرعة لوضع الحلول القادرة على إخراج الأردن من هذه الحالة.
إذا اتفقنا أن الأردن بظروف استثنائية، فإن الحلول يجب أن تكون استثنائية أيضاً، أي أن أدوات مقاربة المشكلة بالأسلوب التقليدي لن تنتج حلولاً حقيقية للاقتصاد الأردني، وهو ما يتطلب آليات إبداعية بالتفكير، وإشراك أشخاص يملكون خبرات متنوعة وغير مقيدين بتفكيرهم بالحلول المطروحة على الطاولة اليوم.
وجميع الحلول التي ستطرح يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة دعم الصناعة الوطنية، والتي ظهرت الحاجة لها في الفترة الأخيرة، وضرورة السير بسرعة في مجال الأمن الغذائي بخطوات ملموسة، لأن ذلك سيقوي الاقتصاد الوطني وسيفتح فرصاً كبيرة لامتصاص البطالة، وبالتالي على الحكومة عدم الاستسلام للتفكير المرحلي قصير المدى، بل النظرة لهذه المسألة برؤية استراتيجية متوسطة وطويلة المدى.
كما أنه من المهم التفكير بكيفية دعم قطاع السياحة، فهو من أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه من أكبر القطاعات الخاصة توظيفاً للأردنيين، آخذين بعين الاعتبار أن الظروف السياسية في المنطقة لن تتراجع حدتها قبل منتصف العام القادم، وهو ما يعني أن السياحة الخارجية ستبقى عند مستوياتها الضعيفة، دون أن ننسى أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات تضرراً بجائحة كورونا.
كما يجب التفكير بآليات تساعد على حركة الدينار بصورة أوسع وأسرع، لأن ذلك شرط اساسي لانتعاش الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، بمعنى آخر أن على الدينار أن تزيد دورته قبل أن يصل إلى الخزينة، وهو ما يتطلب السرعة بمعالجة العيوب الهيكلية في الضريبة، وهو ما اشارت له حكومة سابقة، ولكنها لم تنجز اي خطوة بهذا الاتجاه.
المطلوب اليوم أن تتعامل الحكومة مع التحديات الاقتصادية بعين اقتصادية وليست بعين مالية، فتجاوز التحديات الماثلة أمامنا لا يمكن تسكينها بل يجب علاج مسبباتها الداخلية، فعملية التسكين لا يعني سوى أننا نؤجل التعامل مع التحديات التي ستتحول حينها إلى معضلات اقتصادية لا يمكن التعامل معها.
وبعيداً عن الحكومة ما يجب أن تقوم به من إجراءات وما تقدمه من حلول، يبدو الظرف الحالي فرصة حقيقية للأحزاب كي تدلي بدلوها عبر تقديم تصورات اقتصادية عملية بعيداً عن الشعارات، وتبرز برامجها الاقتصادية ورؤيتها لكيفية التعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا، أي أن تقدم أوراق اعتمادها اقتصادياً، لأن ذلك سيوسع عليه النقاش العام ومن المفترض أنه سيقدم حلولاً خارج الصندوق، وسيزيد ثقة المواطن الأردني بالأحزاب، ويعزز مسيرة التحديث السياسي.
الظرف الصعب الذي يواجهه الأردن اليوم يتطلب تضافر الجهود، وكل من يبخل بجهده فإنه يعرض الأردن للخطر، فوفقاً لما يقوله الفقهاء فإن تقديم الرأي مطلوب كفرض عين وليس فرض كفاية.
