استكمالاً لمقالة أمس فقد «اشترطت» أُسرُ ما يُوصفون في الدولة الصهيونية النازية الناجون وضحايا وأسرى 7 أُكتوبر», على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية/ كريم خان, «عدم الإلتقاء بأسر الضحايا الفلسطينيين من الضفة الغربية في منازلهم». وهذا ما حصل فعلاً حيث التزم خان طلبهم عند زيارته رام الله للإلتقاء برئيس سلطة الحكم الذاتي, وإن كان حصل مُسبقاً على «موافقة» العائلات الإسرائيلية لدعوة «بعض» أسر الضحايا الفلسطينيين إليه, وليس الذهاب إلى منازلهم للوقوف على أحوالهم وسماع مطالبهم, في ظل حرب الاحتياجات والإعدامات الم?دانية التي يقوم بها جيش الاحتلال, فضلاً عن حملة التدمير والقتل والعربدة والترويع «والطرد» وسرقة محاصيل الزيتون والإستيلاء على الأراضي, التي يقارفها قطعان المستوطنين بدعم من قوات الإحتلال.
أين من هناك؟.
ذهب كريم خان إلى رام الله «مُكرهاً» في ما يبدو, التقى الرئيس محمود عباس الذي «طالبَ» المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بـ«تسريع التحقيقات», وملاحقة «مجرمي الحرب الإسرائيليين». ثم لاحقاً التقى/خان «بعض» ممثلي أُسر فلسطينية من ضحايا عنف وعربدة وتنكيل قطعان المستوطنين اليهود, وكان لقاء فاتراً وبروتوكولياً لم يُبدِ فيه «خان"حماسة أو تعاطفاً, كتلك الحماسة المُفرطة التي أبداها تجاه الأسر اليهودية.
وبحسب صحيفة/هآرتس الإسرائيلية، فإن زيارة خان إلى إسرائيل جاءت على خلفية الحرب في غزة، وأنه دُعي من قبل عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، والتي سبق أن التقته الشهر الماضي/تشرين الثاني في لاهاي. وعلى الرغم من أن دولة العدو الصهيوني ترفض الاعتراف بشكل رسمي بصلاحيات المحكمة الدولية, بسبب الفظائع التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، فإن حكومة مُجرم الحرب نتنياهو قرّرت «السماح بزيارته استجابة لطلب العائلات».
ماذا قال «خان» لصحيفة «هآرتس»؟
بحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإنّ/خان حصلَ خلال زيارته مناطق ما يُسمى «غلاف غزة»، التي استهدفتها عملية «طوفان الأقصى»، على انطباع بأن «هناك شُبهة معقولة بارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم على المستوطنات المحيطة بغزة». واستمع خان إلى عدد من الإسرائيليين حول ما حدث في ذلك اليوم.
وقال خان، وِفق الصحيفة: «لدينا أسباب لنعتقد أنه جرى القيام بـ«أفعال تُعرّف جرائمَ من حيث القانون الدولي، وأن أشخاصاً قُتلوا بسبب هويتهم», وأنه -أضافَ لا فضه فوه- جرت ملاحقة أشخاص حتى موتهم في الحفل، وأنه كان هناك قتل لمسنين وأطفال». (كأن الراوي يهودياً أو صهيونياً..أليس كذلك؟).
واصلَ خان، بحسب ما أوردته «هآرتس: «أنا مستعد للعمل مع إسرائيل، ولدينا أشخاص لديهم القدرة وعليهم التحقيق فيما حدث». وأردفَ بأن «عائلات المخطوفين التي دعتني إلى الزيارة لا تنتظر منا التعاطف فقط وإنما العمل أيضاً». (يا لحماسته). ونقلت الصحيفة عن خان قوله إنه «على الرغم من أن الحديث لا يدور عن زيارة رسمية، لكنه ينوي التعامل بجدية مع كل ما قيل له خلال اللقاءات التي أجراها في إسرائيل، مُضيفاً: «أنا لا أعمل بناء على العواطف وإنما على الأدلة».
ماذا بعد؟.
لفتت «هآرتس» إلا أن الموقف في إسرائيل هو أنه «لن يكون بالإمكان التحقيق في أحداث 7 أكتوبر, بمعزل عن باقي القضايا المتعلقة بالصراع»، وهي قضايا «إسرائيل غير معنية بأن تسمح للمحكمة الدولية بالتعامل معها». ما يشير إلى رفض إسرائيل تدخّل المحكمة, في محاولة لتجنّب إدانتها في الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين».
وذكرت الصحيفة أنّ «التوجّه إلى المحكمة سيكون من خلال (المنتدى المدني لتحرير المخطوفين)، من دون تدخل مباشر من قبل الدولة. ويشير ذلك إلى (عملية تحايل إسرائيلي لعدم إقحام «الدولة» في القضية). وكشفت الصحيفة أنه في ضوء «حمل العديد من المحتجزين جنسيات أجنبية بالإضافة إلى الإسرائيلية»، فإن أفراد عائلاتهم «يستطيعون رفع دعاوى بأسمائهم في نفس الدول التي يحملون جنسيتها».
مؤسسات فلسطينية ترفض لقاء خان.
رفضَ «مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني», لقاء «خان» خلال الزيارة التي قام بها إلى رام الله، السبت الماضي, بسبب ما أكّد أنه «إنحياز من خان لإسرائيل». أما مدير عام «مؤسسة الحق الفلسطينية» شعوان جبارين فكشف في تصريح صحافي: «إن رفض لقاء المؤسسات، كممثلين للضحايا، لقاء كريم خان، جاء لكونه التقى بالضحايا الإسرائيليين، وقبل بشروط إسرائيل بعدم لقاء الضحايا الفلسطينيين، وهو انحياز لإسرائيل، وخيانة للضحايا الفلسطينيين».
** استدراك:
قال كريم خان في بيان «مكتوب» صدر بعد زيارته «التاريخية لإسرائيل»: إنه رأى «مشاهد من القسوة المحسوبة» في مواقع هجوم 7 أكتوبر. وتحدث إلى أفراد عائلات الضحايا الإسرائيليين, ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس والمسلحون الآخرون».
وقال خان في بيانه «المكتوب": «إن الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين الأبرياء في 7 أكتوبر, تمثل بعضا من أخطر الجرائم الدولية التي تهز ضمير الإنسانية، وهي جرائم أنشئت المحكمة الجنائية الدولية للتصدي لها»، مُضيفا أنه والمُدّعين العامين التابعين له يعملون لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم».