مثل القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية موصوفة و القاضي بهدنة إنسانية يتم تطبيقها فورا بين دولة الاحتلال وحركة حماس وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المدنيين مكسباً سياسياً للدبلوماسية العربية بالعموم والاردنية على وجه الخصوص.
تبني القرار بأغلبية 120 صوتا كان انتصارا للعدالة وللحق والالتزامات القانونية والاخلاقية والانسانية وتأكيدا على ضرورة وقف العنف والحرب على غزة والكارثة الانسانية الحاصلة في القطاع في ظل انقطاع ونفاذ كافة متطلبات الحياة من ماء وغذاء ودواء ووقود ما اسهم في زيادة حجم الكارثة.
القرار الذي قدمته المجموعة العربية وصاغه الأردن كان تحت بند الاتحاد من أجل السلام،بعد اخفاق مجلس الأمن في اتخاذ قرار يدين هذا العدوان الجنوني ويوقفه بفعل الفيتو الأمريكي،الأمر الذي حتم على الدبلوماسية العربية وفي مقدمتها الأردنية الى اللجوء للجمعية العامة.
صحيح أن القرار غير ملزم لكن يعد انتصارا للدبلوماسية الأردنية والعربية باحقاق العدالة والوقوف الى جانب الحق الفلسطيني ويعد ادانة واضحة لجرائم الحرب التي تنتهجها الة الاحتلال في غزة.
تبني القرار بأغلبية كبيرة تمثل جل المجتمع الدولي يعد اقرارا من الشرعية الدولية والمتمثلة بأكبر تجمع أممي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن ما ترتكبه آلة الاحتلال العسكرية من جرائم حرب واستهداف الاعيان المدنية،والمدنيين العزل، مرفوض جملة وتفصيلا ومخالف للقوانين والاعراف الدولية.
هذا الاقرار الأممي يعكس حالة الضمير العالمي الحي والذي ينتفض لرفع الظلم والمعاناة الانسانية عن الاشقاء الفلسطينين ويبعث برسائل قوية لكل الاطراف الداعمة لدولة الاحتلال بأن موقفكم مخالف للشرعية الدولية ولقيم الانسانية لما له من تبعات كارثية تنذر بأزمة انسانية يتحملون مسؤوليتها مع دولة الاحتلال.
هذه الخطوة الدبلوماسية الناجحة وهذا المكتسب قد يؤسس لخطوات أخرى مستقبلية في اطار الجهود الدؤوبة والمستمرة التي تؤديها الدبلوماسية الاردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وصولا لتحقيق المبتغى بالوقف الفوري لهذا العدوان وضمان ديمومة انسياب المساعدات الأنسانية.
ختاماً،،القرار الأممي الذي تبنته الجمعية العامة برغم عدم الزاميته لدولة الاحتلال يعد خطوة مهمة في اطار حشد موقف دولي ورأي عام عالمي يناصر الحق الفلسطيني ويرفع الظلم والمحنة عنهم ويضع الاطراف الدولية الداعمة لآلة الحرب الاسرائيلية في حرج سياسي كبير ويبقي شعارات المصداقية والحيادية والعالم الحر الديمقراطي والمؤمن بحقوق الانسان وضمان حمايتها موضع شك وعدم يقين دائمين...
