منذ مدة طويلة ونحن نطالب بقوانين ناظمة للأحزاب السياسية باعتبارها البوابة الأوسع للمشاركة بصنع القرار وترجمة الروح الوطنية على أرض الواقع، وربما كانت هناك ممارسات تحت هذه المظلة الاسمية لفترات طويلة من عمر الدولة الأردنية بالعلن والسر، وفق ارتباطات وتفاهمات، ولكن النضوج التفكيري للدولة الأردنية الحديثة التي تبحث عن الاستقرار ومشاركة الجميع لبناء الدولة القوية، قد استجابت للنداء الوطني عبر اصلاحات سياسية حديثة للمنظومة الحزبية والسياسية وفتحت المجال للجميع بدون استثناء للممارسة العلنية الصحيحة ضمن الاصول الدستورية؛ خطوة صحيحة وبادرة خير لعمل حزبي ممنهج يشكل الأساس المنيع للديمقراطية بمعناها الأوسع، وربما الفرصة الآن مواتية للبرهان على روح الانتماء الوطني بالانتساب للأحزاب التي أعلنت فلسفة وطنيتها بدعوة صريحة مفتوحة، ويستطيع الجميع الاختيار الحزبي الذي يتناسق وقناعاته بل وقدراته الأدائية، وعلينا أن نوظف الذاكرة بملاحظة مهمة جداً وتتمثل بالانتشار الواسع لليافطات الإعلامية الدعائية على جنبات الطرق في جميع أنحاء المملكة وبمنتصف الجزيرة الوسطية للشوارع الكبيرة والتي تذكر بأهمية العمل الحزبي وفيها دعوة صريحة للشباب للانتساب لأن البرلمان القادم يعطي حصة جيدة للأحزاب والشباب لكلا الجنسين في التكوين.
للتذكير بالمفهوم الحزبي، فإن الأحزاب السياسية هي جماعة منظمة من الأفراد تهدف لاكتساب وممارسة السلطة السياسية، بل ويعرفها جورج بيردو بأنها » كل تجمع بين أفراد يؤمنون ببعض الأفكار السياسية، ويعملون على نصرتها وتحقيقها، وذلك بجمع أكبر عدد من المواطنين حولها، والسعي للوصول إلى السلطة، أو على الأقل التأثير على قرارات السلطة الحاكمة» أو هي «جماعة سياسية منظمة لها شعارات وبرامج رسمية، وقادرة على تقديم مرشحين للانتخابات بهدف الوصول إلى السلطة، بينما يعرفها الأستاذ نوريس دوفرجيه بأنها تكتل المواطنين المتحدين حول ذات النظام.
يمكننا الاستنتاج بأن الأحزاب السياسية من أهم التنظيمات السياسية في الدولة التي يمكن للفرد ترجمة معتقداته فيها والتي تؤثر بشكل مباشر على سير وحركة النظام السياسي وضمان استمراره واستقراره، فهي تؤدي دوراً مهماً في تنشيط الحياة السياسية وصارت تُشكل ركناً أساسياً من أركان النظم الديمقراطية، فأداء الأحزاب ينعكس سلباً أو إيجاباً على نوعية الحياة السياسية وعلى مستوى التطور الديمقراطي والتحديث السياسي وفاعلية النظام السياسي الذي يُعدّ انعكاساً للنظام الحزبي السائد في الدولة، وتُعد الأحزاب إحدى قنوات المشاركة السياسية للمواطن، وكذا إحدى قنوات الاتصال السياسي المنظم في المجتمع، فهي تقوم بالتعبير عن اهتمامات الأفراد وحاجاتهم العامة والعمل على تحقيقها من قِبَل الحكومة، بفضل الضغط الذي تمارسه الأحزاب على صنَّاع السياسة العامة الرسميين، وكذلك نقل رغبات وسياسات الحكومة إلى المواطنين والعمل على تعبئة الجهود والمواقف المتباينة إزاءها، إما دعما وإما ورفضا بعنوان وطني صافٍ.
تصنف الفرصة اليوم لأصحاب الطموح السياسي والفكر الحزبي بأنها في قالبها الذهبي وبمتناول كل فرد منا له رأي ورغبة بالمشاركة، وقد أحسنت الحكومة صنعا عندما اعلنت على لسان رئيسها بأن الانتخابات النيابية القادمة ستكون في الصيف المقبل، وهي فترة كافية جدا للتحضير، وهناك نشاط على مستوى الوطن للأحزاب لتسويق وشرح أهدافها ومنظورها ورؤيتها للهموم الوطنية؛ فرصة طيبة لتنسيق الفكر الشخصي، بهدف المشاركة في صنع القرار وبعيدا عن السباق لإثبات الوطنية، فالأردن القوي المستقر يحتاج منا للتضحية والمشاركة، خصوصا أن الضامن لتنفيذ خطوات تطبيق معايير العدالة والمساواة هو جلالة الملك الذي دعا بأكثر من مناسبة لممارسة العمل الحزبي بعد سلسلة من الاصلاحات السياسية التي اُقرت بالقنوات الدستورية لتصبح نافذة والذي يوجب على الأحزاب مواصلة حملتها للوصول لكل فرد، فالواقع صنع الفرق للأحزاب السياسية بين الماضي والحاضر وللحديث بقية.
