وأخيراً، انتهت فعاليات كرنفال امتحان «التوجيهي»، المهرجان السنوي ذو الأهمية الخاصة لكل عائلة أردنية باعتباره نهاية مرحلة عمرية أو بداية مرحلة عمرية جديدة للأبناء الذين عليهم الاختيار لمستقبلهم، بعد سنوات مدرسية طويلة، بدأت بتعلم الحرف والكلمة، مرورا بتعلم التفكير الناقد، الذي يطور المعرفة ليكون القرار الأصعب المرتبط بمعدل الثانوية العامة كمؤشر أساسي، بإعتباره الوسيلة الأمثل المتوفرة الآن بدرجة العدالة لتحديد قدرات الطلبة ودرجة تميزهم، وبالرغم من الانتقادات المتكررة لهذا الامتحان ذات البعُد النفسي والمعنوي بقالب اجتماعي شامل، إلا أننا نتمنى المحافظة على قدسيته لأنه رمز وركن وطني وتعليمي، نفق مرور آمن من مرحلة المراهقة لمرحلة النضوج العمرية، ونؤيد إجراء تعديلات على منهاجه، شريطة المحافظة على هيبته وقدسيته وأهميته.
ربما كان هناك قائمة من التحديات لإمتحان هذا العام، تُضاف لارتدادات براكين الرهبة والخوف المرافقة، حيث أن الطلبة الذين تقدموا للإمتحان هذا العام، كان لهم وضع خاص ومختلف عن السنوات الماضية والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند وضع أسئلة الامتحان (والتي انتهت)، تصحيح المباحث، تحليل العلامات قبل إعلانها للطلبة (وقد أعلنت)، لأنها فقرة مصيرية، خصوصا أن هناك تفاوتا بمستوى الأداء للطلبة ودرجة الصعوبة لمواد الامتحان، فطلبة هذا العام، قد ابتعدوا قسريا عن مقاعد الدراسة لسنتين دراسيتين بسبب جائحة الكورونا، أجواء خلطت تضاريس الامتحان والدراسة للطلبة، بالتوازي مع الإرهاب المرافق لهذا الامتحان منذ عقود، والضغط النفسي الذي يسببه هذا الموسم السنوي، ضمن مراسم التحذير المرافقة، على أن أذكر من باب الأمانة تحفظي الشديد على شهود النجاح لتجربة التعلم عن بُعد؛ تجربة فرضتها الظروف بنتائج متواضعة لا تناسبنا، لكنها كانت السبب الرئيسي بتغيير أنماط الامتحان والتعلم المدرسي، واقع تسبب بتضخم في المعرفة وتحصيل العلامات بامتحانات وأساليب لا تعكس المستوى الحقيقي للطلبة، ويؤسفني القول أن هناك مساهمة عائلية بهذه الجريمة العلمية؛ تشجيع الأبناء على ممارسة وسائل التحايل والغش لتحصيل العلامات، وما يتبعها من التزامات دراسية، كما أنني لن أبرىءَ وزارة التربية بالمعدلات الفلكية التي سمحت فيها بسنوات سابقة لتعطي بعداً آخر بمحاور النقاش العقيم والنقاش الآن عن فرص القبول الجامعي، وهي تدرك ان ذلك لا يعكس الواقع، فمعدل المئة ومداراته الفلكية واستباحته بهذ النسبة، قد مثل صدمة للجسم الأكاديمي، وتسبب بنزف من رصيد الثقة بمصداقية الامتحان بجميع مراحله؛ شكسبير قد لا يحصل على العلامة الكاملة بامتحان التعبير باللغة الإنجليزية، وطه حسين والعقاد باللغة العربية، ويضاف لذلك، قانون الامتحان المفصل للبعض والذي يسمح بإعادة الامتحان لرفع المعدل، فمن حصل على علامة تسع وتسعون بالمئة، اعتبر ذاته مظلوما، وقرر إعادة الامتحان ليلتحق بركب الحاصلين على العلامة الكاملة، والتي تصنع منه بهلوانا سيصطدم بالواقع في الجامعة، لتبدأ رحلة المعاناة الحقيقية، مذكرا أن أسلوب الاختيار من متعدد لا يناسب مجتمعاتنا وحبذا لو تكرم البعض بدراسة هذه الظاهرة، ويقيني أن المعنيين بالأمر يدركون هذا الأمر ولا بد من معالجته بالطريقة المناسبة. بالظروف الطبيعية، عندما يكون الامتحان ضمن المنهاج بعام دراسي محكم ومنظم، بعيدا عن سيوف التهديد والعقاب والانتقام، بجدول زمني مبرمج ومعلن منذ بداية العام الدراسي، ولجنة وضع الأسئلة من مدرسي الميدان اصحاب الخبرة التي تراعي الفروقات بين الطلبة وتدرك بأهمية التوزيع النسبي لدرجات الصعوبة التي تعكس المستوى الحقيقي لأقرب درجة؛ مثلث متساوي الأضلاع والزوايا التي تبشر بجيل مستحق الرعاية ضمن مفاصل قدراته الأدائية، وربما أجد نفسي ناصحا اليوم لوزارة التربية والأهل، بالمحافظة على اسس النتائج الحقيقية لأنها المعيار الأدق للنجاح المستقبلي، متمنيا النجاح لجميع الطلبة لتحقيق الفرحة وترجمة الأمنيات.
هناك محاصرة غير بريئة لجهود الطلبة وطموحاتهم بتقنين أعداد الطلبة في القبول الجامعي بوجهتهم الأولى دون مبرر أو ردة فعل بعقوبة لقرارات سابقة بزيادة الأعداد العشوائي ليدفع ضريبتها طلبة هذا العام؛ واقع مؤسف يتنافى مع العدالة ويقزم الأمنيات، أو ربما هناك سبب لدفع الطلبة المؤهلين بطموح ورغبة وقدرات لدخول الكليات الطبية خارج حدود الوطن أو الجامعات الخاصة، وهو موضوع حديثنا القادم عن ظروف القبول الجامعي، فللطالب الحق بالإختيار وعليه الإطلاع على ظروف الوطن وفرص العمل ونسب البطالة والأعداد المتوقع ضخها لسوق العمل بالسنوات القادمة، إضافة للتخصصات الجامعية التقنية والفنية الجديدة التي يمكنه خلالها رصف طريق مستقبله بمؤهلاته، وللتأكيد، امتحان التوجيهي لا يحاكم لأنه يحقق العدالة وللحديث بقية.
