كتبت في هذه الزاوية عدة مقالات تتحدث عن واقع الأمن الغذائي وتوقعاته المستقبلية على ضوء المعطيات التي نشتهدها اليوم على أرض الواقع، وقد ذكرت بواحد منها أن الحرب الكونية القادمة ستكون حربا للسيطرة على مصادر المياه والغذاء، بما يترتب عليه من آثار مستقبلية على سلاسل التزويد لأبجديات الحياة واستمراريتها، اشارة تحذيرية للدول لدراسة واقعها وتحالفاتها التي تؤمن لها الحد الأدنى من المتطلبات، ليكون الأردن أنموذجا بدراسة معطيات هذا الملف الحيوي ووضع الخطط القابلة للتنفيذ؛ واقع استدعى اتخاذ إجراءات على أرض الواقع حتى لا نستخدم سلاح الفزعة والتبرير للإخفاق، فهناك زيارات ميدانية متواصلة يمارسها أصحاب القرار لمواقع الإنتاج الغذائي ومصادرها، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على رقعة الأراضي الزراعية والعودة لاستغلالها، فالاعتماد على الذات بتأمين اساسيات المتطلبات الغذائية بهذا الأمر لم يعد فصلا اجتهاديا أو خلافيا، لأن ظروف الدول المصدرة للأغذية ليست بواقع يسمح لها، كما أن التركيز بالمحافظة على فترة آمنة بالمواد الغذائية المخزنة بمستودعات الأغذية على أرض المملكة، جعل الحرص من رأس الدولة للتحذير والمتابعة، فجلالته دائم التوجيه للجهات المعنية، بإيلاء هذا الجانب مساحة تخطيط مناسبة، بل كانت هناك دعوة ملكية صريحة بضرورة تفعيل العمل الجماعي على مستوى الإقليم والعالم، حتى لا ندخل بجائحة مجاعة تكون قسوتها ونتائجها المدمرة كمضاعفة، أكثر فتكاً من الوباء، وربما استخلاص حكمة من تاريخ المنطقة والعالم، يؤشر ويؤكد لأسباب حروب المستقبل ويحصرها بالغذاء والماء والطاقة ضمن مساحة الاجتهاد.
نقص الأساسيات الغذائية والعلاجية ومهما كان مبررها، خطيئة لن تغتفر أو تترك لعامل الزمن والعقاب الذاتي، فتداعيات النقص الغذائي والمجاعة مختلفة تماما، لأن آثارها التدميرية مؤلمة على البيئة الصحية والاجتماعية، واقع، يوجب على تكاتف الجهات ذات العلاقة بالتحضير الجيد المبني على الأسس الواقعية ضمن الامكانات، لوضع الخطط الفاعلة بتوفير المواد الغذائية بكافة صنوفها، دون الاعتماد على فاصل المساعدات، بل بوسائل الاعتماد على الذات، وأعتقد اننا يجب أن نستخلص بعض العبر والدروس من الصعوبات التي مررنا بها خلال الظروف السابقة؛ الصحية والسياسية بتحالفاتها المبنية على أسس المصلحة ومسميات الأمن الوطني فقط، بل وبضرورة العودة لأرضنا الزراعية؛ المحافظة على رقعتها وزيادتها بالقدر الممكن، ثم استغلالها باسلوب علمي مدروس اعتمادا على أحدث المستجدات ذات الشأن، وربما من المجدي تطبيق نظرية التناوب الزراعي وتحزين أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار لاستخدامها بالري في الفصول التي تحتاج لتطبيقها، واجب يملي على أصحاب القرار الأخذ بعين الاعتبار أننا بلد فقير بموارده المائية، ولكن أرضنا خصبة وتربتها تصلح لزراعة جميع أنواع المحاصيل الزراعية، التي بدورها ستؤثر على خريطة تربية الثروة الحيوانية، لارتباط مصيري وثيق بين المنتجات لكليهما.
انجازنا لهذه الخطوة، سوف ينقلنا على سلم الانتاج للخطوة التالية، والمتمثلة باستعداد مصانعنا المنتشرة على مساحة الوطن للقيام بدورها الحيوي وتشغيل ماكينة الانتاج للتصنيع؛ لتأمين المتطلبات الوطنية ولفترة آمان تخزينية، ثم الانتقال لمرحلة التصدير لدول الجوار والعالم، فنكون كدولة لها مكانتها بالانتاج والتأثير وصنع السياسة الغذائية العالمية، لأننا نتمتع ونملك كل متطلبات التميز، التي تمنحنا فرصة ذهبية للقفز على سلم التقدم والحضارة والمنافسة، حيث يتطلب ذلك، الاتقان والاخلاص لانتاج مواد غذائية منافسة بالجودة والنوعية، وهي فرصتنا اليوم بعد الزوابع التي خلطت أمانة الانتاج بدول الصناعات بشكوك قد تصل لليقين، بتسويق منتجات غذائية ذات جودة رديئة ضمن حروبها الاقتصادية والمالية، خصوصا لدول العالم الثالث، الذي يرزح تحت القدر بالتحمل، لعجزه عن توفير متطلبات السلم الداخلي، الذي يمهد للانفتاح على مرافق الانتاج الذاتية للمواد الغذائية والعلاجية، مقرونة بحرص شديد على الثروة الحيوانية التي تمثل الأساس الغذائي، فمنتجاتها التكوينية، هي العنصر الأساسي للوجبات الغذائية، بما تحتويه من تنوع العناصر الغذائية ذات القيمة الصحية. قُرع ناقوس الحذر لواقعنا الغذائي المستقبلي بالتحذيرات الملكية المستمرة والمتكررة، وعلينا البدء بنشاط منذ الساعة لتطبيق النداء على أرض الواقع، فسياسة الاعتماد على الذات قد أصبحت متطلبا وجوديا، خصوصا أن ظروف المنطقة وبلاد العروبة مؤسفة ودقيقة، وعلينا أن نعي حقيقة زيف الوعود التي تجفف الأماني خصوصا بجزئية المقايضة على المبادىء، فنحن دولة رائدة وقادرة على انتاج وصنع حاجاتها الغذائية، بل وتصدير الفائض، ونتذكر أن أمننا الغذائي هو الهيكل والأساس لتحديات المستقبل وللحديث بقية.
