حسم جلالة الملك الجدل القائم حول قانون الجرائم الالكترونية، وطمأن الاردنيين من مخاوفهم على حقهم الدستوري بحرية التعبير والانتقاد للسياسات العامة، وذلك خلال لقاءاته المعتادة مع مجموعة من الشخصيات الأردنية من مركز حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين، واكد جلالته على أن مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب أن لا تكون على حساب حق الاردنيين في حرية التعبير عن آرائهم بنقد السياسات العامة مع ضرورة مواجهة الاساءات المختلفة للاخلاق والتجاوزات على القوانيين.
وجاء هذا التاكيد من جلالته بعد ان مر القانون بجميع مراحله الدستورية، وهو الان بانتظار موضع تنفيده بعد انتهاء المدة القانونية على نشره في الجريدة الرسمية.
و في الوقت الذى كان حتى يوم امس، ياخذ القانون حيزا واسعا من المناقشات وتبادل الاتهامات بين المؤيدين والمعارضين للقانون من مختلف المستويات السياسية والاجتماعية.
الملك عبدالله دائما يكون هو الاقرب الى الاردنيين بأحاسيسهم ومخاوفهم وهواجسهم، وهو دائمًا ومنذ توليه امانة المسوولية يقف بكل قوة وعزم الى جانب المواطنين، سواء في احتياجاتهم المادية او المعنوية وعلى راس ذلك حقوقهم الدستورية.
ليس هذا فحسب فالملك ايضا يحرص كل الحرص على امن المواطن وكرامته من اي اساءة اليه او الى اسرته وخصوصيته، وهذا ما اكد عليه ايضا من غايات القانون، وجلالته يوجه وباستمرار جميع السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية وسلطة الاعلام الرابعة التي اصبح الاعلام الالكتروني احد اذرعها النافذة الى كل شخص في الداخل والخارج، بالالتزام بتنفيذ القوانين لما يحفظ كرامة المواطن، حياته وماله وعرضه بما في ذلك قانون مكافحة الجرائم الالكترونية.
و يتفق غالبية الاردنيين مع جلالته بالحاجة لقانون يظبط فوضى استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي الحديثة، التي أصبحت سلاحًا ذا حدين يهدد الأجيال اليافعة والترابط الاسري والاجتماعي والامن الوطني والقومي تحت عنوان حق يراد به من البعض باطلا، ويستخدم في كثير من الاحيان لتصفية حسابات شخصية، او ابتزاز بشتى انواعه دون حرمة لما تحرمه القوانين والتشريعات والشريعة الاسلامية السمحة، والتي أكدها النبي الهاشمي الاعظم سيدنا محمد في حجة الوداع و حدد فيها هوية هذه الأمة ومميزاتها حيث قال: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي...).
القول الفصل حول هذا القانون، هو ما نطق به الملك، وغاية القانون ليس العقاب ولكن ان تنقد ما تشاء باحترام ورأي أصوب، وأن يحافظ الانسان على كرامة الاخرين كما يرغب أن يحافظوا على كرامته وحياته وعرضه وماله.
القاعدة الدستورية في تشريع القوانين تقول (لا يوجد قانون سئ ولكن يوجد تطبيق سيئ للقانون)..
الملك هو دائما الضمان الاكبر بتطبيق عادل للقوانين لانه رأس السلطات في الدولة.
Rzareer@hotmail.come