الكلفة، العمالة، ثبات القوانين، الربح.
هذه عناوين مقترحة لما يهم أي مستثمر محلي ام عربي أو أجنبي وتحتها يندرج عناوين فرعية كثيرة.
ام المشاكل في معيقات الاستثمار ليس ضعف الترويج كما قد يعتقد البعض انما المتغيرات التي تطرأ على هذه العناوين، ويجب ان لا نفترض بالمستثمر الجهل بالفرص بل لأنه لا يحتاج الى من يعرضها فهو يبحث عنها.
المطلوب من وزارة الاستثمار إعداد دراسة لتقويم وتتبع المشروعات التي استفادت من قانون الاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية.
وتقييم نتائج القرارات والمشاريع السابقة، حتى لا نكرر الأخطاء.
صحيح ان المستثمر يبحث عن الإعفاءات لزيادة الربح لكنه يخشى التغيير المفاجئ في التكاليف وفي التشريعات، ولا نبالغ ان قلنا ان لدينا قانونا جديدا كل ثلاث سنوات واخشى ان يحتاج القانون الجديد الى تعديلات جديدة.
الحكومة معنية بتحري المردود المباشر وغير المباشر لصالح الاقتصاد الوطني من الاستثمار والمستثمر معني بان يربح وان يستمر في ذلك وان يزدهر استثماره ويتوسع.
تشجيع الاستثمارات الجديدة ضروري، ولكن التشجيع لا يكون فقط عن طريق الإعفاءات ذلك أنه يتخوف من الخسارة، ليس بسبب فشل المشروع بل بسبب التغيرات السريعة التي تهدم كل دراسات الجدوى وعندها لا تنفعه الإعفاءات، منذ اكثر من 60 عاما والأردن يصدر قانوناً لتشجيع الاستثمار بعد آخر، ويحقق نتائج فيها نجاحات وفيها خيبات امل.
المستثمر ينجح بالصبر والمثابرة ويفشل عندما يرى تقلبات سريعة في التشريعات وفي التكاليف السؤال هل سترحل الاستثمارات لو لم يكن هناك قانون للاستثمار، الاجابة بالنفي لان الاستثمارات قادرة على تنظيم نفسها وقادرة على التكيف.
هل يمكن أن نكتفي بتسهيل الإجراءات وتحسين المناخ العام. الإجابة نعم فهذا هو ما يهم المستثمر في ظل قانون أو عدمه!.
