التحوط للأزمات الغذائية العالمية وخصوصا الحبوب في الأردن كان مبكرا وهو ما ساعد على تثبيت اسعار سلع اساسية منها الخبز.
المخزون الاستراتيجي للقمح لدى الحكومة يكفي لتغطية احتياجات المملكة لمدة مناسبة تكون الأزمة العالمية فيها قد انجلت لكن حتى ذلك الوقت فإن الخزينة ستعاني من ارتفاع فوق الدعم والذي كانت خصصت له الحكومة 277 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف في موازنة عام 2023، ما يعني أنه بالإمكان الإبقاء على السعر الحالي للخبز حتى نريهما هذا الفرق.
لحسن الحظ أن الحكومة تزودت بالحبوب والقمح خصوصا بالاسعار التي كانت عليها قبل ارتفاعها، طول مدة الازمة هو المعيار في ان تستمر الحكومة في تقديم دعم شامل للخبز يستفيد منه المواطن بشكل اساسي ام ان هناك ما هو غير متوقع!؟.
الخبز مادة أساسية في غذاء المواطن الأردني لذلك فهي تتمتع بحساسية مفرطة وكان دائما المس به كفيل بخلق ازمات اكبر لكن اصبح اليوم لدى المواطن فهم لمجريات الاحداث العالمية فازمة تصدير الحبوب والقمح تتصدر الاخبار يوميا.
بلا شك ان هناك هدرا واضحا في الخبز حتى بعد رفع الدعم عنه. جزئيا ظلت أسعار رخيصة.
مواد مثل الأدوية والمحروقات والملابس لا تقل أهمية عن الخبز بل تزيد، ومع ذلك هي غير مدعومة ونحن نرى كيف ان اسعار الدواء في الاردن اعلى من اسعار مثيله في دول مجاورة بل انت مبالغ به والقضية لا تتجاوز احتكار وكلاء حتى ان العرض والطلب، والتنوع والمنافسة قواعد لا تتدخل في تسعيره ولحسن الحظ هناك شبكة أمان اجتماعي وتامينات صحية تؤمن الرعاية الصحية والدواء بالسعر المخفض للشرائح المختلفة.
لكن السؤال هو ايهما اولى بالدعم الخبز ام الدواء والحقيقة هي كلاهما، لكن هناك ادوات كثيرة تستطيع الحكومة من خلالها التدخل لتخفيض اسعار الدواء من دون توجيه اي دعم بالمقابل ليس من طريقة للتدخل بتثبيت اسعار الخبز غير الدعم المباشر.
الحكومة ملتزمة ببناء مخزون استراتيجي من السلع الاساسية لتثبيت اسعارها لكن عليها ان تلتزم بمنح القطاع الخاص الصناعي والزراعي كل دعم ممكن لتطوير الصناعات الغذائية والزراعية خصوصا.
