ببساطة ما يعنيه تخفيض البنك الدولي تصنيف الأردن من دولة متوسطة-مرتفعة الدخل إلى متوسطة-منخفضة الدخل، هو أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يكافيه الزيادة في عدد السكان.
بمعنى آخر أن الناتج المحلي الإجمالي الذي كان يوزع على عدد محدد من السكان يمتاز بنمو طبيعي أصبح يوزع على عدد أكبر يمتاز بنمو غير طبيعي بينما أن الناتج ذاته لا ينمو بما يكفي.
هذه واحدة من الأسباب لكن ضغوط زيادة التكاليف التي نالت من الدخل الثابت يوازيها ضعف في الاقتصاد وارتفاع تكاليف الإنتاج، طاقة ورسوم وضرائب وعمالة وغيرها تعد من الاسباب المباشرة ايضا.
السبب الجوهري الذي لا يريد أن يتحدث عنه أحد بما فيهم الحكومة هو الزيادة السكانية الطارئة التي تمثلت بلجوء اكثر من مليون شقيق سوري الى البلاد في مقابل تخلي دولي شبه كامل عنهم وعن دعم الاردن بما يكفي لاعالتهم والتخفيف من نزيف البنية التحتية والتزاحم على فرص العمل واكتظاظ مقاعد المدارس واسرة المستشفيات واستهلاك الطاقة وغيرها من التكاليف.
مقابل ذلك كله كان هناك ضعف في الاستثمار فقد احسنا استبدال رجال الاعمال والمستثمرين من الاشقاء العراقيين من الذين كانوا اختاروا الاردن مكانا للاقامة والعمل بعمالة سورية تقتسم معنا الناتج المحلي الاجمالي ولا تضيف له شيئا.
المشكلة التي لا يلتفت لها احد هي ان المديونية تتسارع لدرجة انها تجاوزت حجم الناتج المحلي الاجمالي الذي بلغ حسب اخر احصائية ما مقداره 47.45 مليار دولار، في مقابل إجمالي الدين وصل إلى ترتفع إلى 51.5 مليار دولار وتلامس 108% من الناتج الإجمالي.
هذه المديونية يشترك دافع الضرائب بالتصدي لها وهو الاردني والمستثمر العربي والاجنبي ولا تتحمل العمالة السورية الكبيرة ولا غيرها هذا العبء بينما تستفيد من الاقتصاد اجورا وخدمات.
