ونحن نرى اليوم أن الاقتصاد العالمي يعاني من كساد عظيم وتباطؤ كبير ونمو ضعيف، بسبب الازمات والتوترات السياسية والحروب الوجودية والسيطرة والمنافسة التجارية للدول والاقطاب الدولية، وأن ليس هناك أمل قريب بزوال هذه المسببات، وكذلك مع الانتقال العالمي الى الاقتصاديات الرقمية الجديدة والثورات الصناعية المتتابعة، فانه لا بد من إعادة التفكير بمنظومات الاستثمار الوطنية بما يتلاءم مع الأسباب والطرق المؤثرة في احداث التنمية المستدامة من خلال الاستثمارات الانتاجية المجتمعية.
ان الاستثمار المؤثر هو ذلك الذي يخلق قيمة اجتماعية وبيئية ويوفر فرص العمل والارباح لبلوغ الهدف الاجتماعي في الحياة، والحفاظ على ديمومة التنمية المستدامة ومضاعفة هذا الاستثمار وقيمته، ومن الممكن أيضاً تحويل بعض الاستثمارات الى مسارات جديدة تكنولوجية متطورة كبيرة قابلة للقياس تصبح عندها الشركات الاجتماعية شركات ربحية تهدف بالأساس الى حل الكثير من المشاكل الاجتماعية والفقر والبطالة، ويبقى غاية وجودها تحسين أحوال المجتمعات ومعيشتها، وهنا يتم ايضاً خلق التنافسية الاجتماعية وتشجيع مجموعات اجتماعية أخرى في عموم ا?وطن على الاستثمار وكسر هيبة الخوف والرهبة من إقامة المشاريع الإنتاجية، وقد يتعدى ذلك الى استعادة استثمار الأرباح من منطقة الى منطقة كنماذج ناجحة تجارية مستدامة تضيف قيمة جديدة مشجعة وتزداد بذلك الشركات الإنتاجية المجتمعية، كذلك يجب على الدولة فتح وتشجيع التحول الى الحياة الرقمية لأن الجيل القادم هو صاحب الفهم الغريزي للتكنولوجيا سيكون هو الوحيد أساس كل الاعمال وخصوصاً الشركات الإنتاجية المجتمعية، وبهذا نكون قد كسبنا ولاء هذا الجيل الرقمي لنفسه ولمجتمعه ولوطنه.
اليوم نحن أمام فرصة لتنظيم وتأسيس الشركات الإنتاجية المجتمعية وخلق أسباب تعزيز الاقتصاد من خلال جذب وتشجيع الاستثمار المؤثر وفتح أسواق وفرص عمل بمبادرات وابداعات ومهارات اجتماعية موجودة أصلاً ولكنها تفتقد البيئة المناسبة، علينا أن نقوم جميعاً بتطوير الاقتصاد المجتمعي بتوجيه الريادة الى أعمال تخدم المتطلبات الاجتماعية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الاجتماعي أمام الشباب بدعم ومساندة الدولة وبهذا تكون الدولة قد ساعدت نفسها وخففت من الأعباء والالتزامات الملقاة عليها.
وكما يمكن أن تقوم الدولة البدء بتوجيه تحويل العمل الخيري من التبرعات الى التمكين بإنشاء المشاريع والشركات الانتاجية، وهنا من الممكن بناء اقتصاد معرفي باستخدام كل البيانات الضخمة لإدارة القضايا والمشاكل المجتمعية والبيئية، وكما يمكن توجيه جيل الخريجين من الجامعات وتمهيد الطريق لهم لمتابعة مشاريع التخرج المتعلقة بالحلول المجتمعية وتطبيقها لكي نعزز مفاهيم التغير المجتمعي الإيجابي وثقافة دعم الريادة والابتكار وترسيخ مفهوم الإنتاجية المجتمعية.
