ظاهرة عامة حول العالم وبدرجات متفاوتة تواجه كلا من الموظف ووحدات الموارد البشرية والمالية في القطاع العام وكذلك القطاع الخاص ؛ يتطلع الموظف دوما إلى راتب أفضل وزيادة مجزية خلال فترة خدمته وحتى بعد التقاعد.
بالطبع عدم الرضا مرتبط بعوامل وظروف متعلقة بنوعية ومستوى العمل والراتب والقناعة الذاتية بما يمثله العمل والراتب من قيمة معنوية ومادية لتغطية متطلبات المعيشة والحياة الشخصية وتحقيق قدر من الرفاهية والراحة.
يلقى على عاتق وحدات الموارد البشرية والمالية العديد من المهام والمسؤوليات ضمن نطاق الوصف الوظيفي، وغالبا ما يتمتع كادرها بطابع معين من الحرص والسرية والتعامل مع الأرقام وفي بعض الحالات العزلة الاجتماعية وعدم الانفتاح على مطالب العاملين بشكل مناسب.
ظاهرة عدم الرضا تستحق من المعنيين الاهتمام والدراسة لتكون مدخلا مناسبا للتدريب والتأهيل وصقل المواهب وتوفير المناسبة لها للتطور وعناصر الأمان الوظيفي وسلسلة متكاملة من الإجراءات التي تضمن النمو والارتقاء الوظيفي.
تشكل الرواتب النسبة الأكبر في الموازنات و"تأكل » الإيرادات، ولهذا الاقتراب من الرواتب والزيادة أمر خطير ومقلق للإدارات العليا وتتوقف عند مطالب الزيادات، وتراجع مع الخبراء البدائل المتاحة الأخرى غير الزيادة.
إن زيادة الأجور قد لا تكون كافية على الإطلاق لإرضاء بعض الموظفين، خاصة ممن يشغل مناصب متصلة بالمعرفة والمعلومات، وممن يريدون ببساطة مواصلة الترقي، ويقول أكاديميون في هذا المجال إن كثيرا من الأشخاص الذين يكسبون بالفعل دخلا يجعلهم بين من يحصلون على أعلى نسبة مئوية من متوسط الدخل القومي، من غير المرجح أن يشعروا بالرضا التام عما يحصلون عليه من أموال.
وكذلك الحال بالنسبة لصغار الموظفين ممن لا تزيد رواتبهم مجتمعة عن راتب واحد من كبار الموظفين والمميزات المادية التي يتمتع بها دونهم، ولهذا لا يشعر صغار الموظفين بالرضا عن رواتبهم التي تكاد تكفيهم لتغطية تكاليف معيشتهم، على الرغم من تدني مستواهم العلمي والأكاديمية وسنوات خبرتهم ومهاراتهم للارتقاء والتقدم الوظيفي.
قد يكون من الأفضل أيضا وفي هذا المجال عن الرضا الوظيفي العام تجاه الوظيفة نفسها، ليس الهدف النهائي توفير وظائف، بل المنشود تأمين فرص عمل مناسبة وذات دخل جيد توفر لشاغلها قناعة ورضا للمساهمة والعطاء والإنتاج والتميز، ولعل شكوى العديد من أصحاب العمل من كسل وعدم الإنتاجية المطلوبة والدافع الشخصي ؛ فعلا حب الوظيفة والانتماء إليها هو مفتاح الرضا والتوفيق.
إنتاجية الموظف هي دلالة من مؤشرات الرضا ولعل معدل الإنتاجية يحتاج إلى حوار بخصوص عدد ساعات العمل الفعلية التي يتم فيها الإنجاز الحقيقي والفعلي ؛ بعض الدراسات قدرت إنتاجية الفرد في الدول العربية على وجه العموم لا تتعدى الربع ساعة مقارنة مع الدول المتقدمة والتي تصل إلى خمس ساعات وبعدها تبدأ الإنتاجية بالانخفاض.
ربط عدم الرضا بالامتيازات والفوائد، فيه الكثير من المغالطة وعدم المنطق في التعامل مع الوظيفية وراتبها المحدد وطلب الزيادة، وبالمقابل فإن انخفاض الرواتب هو وبحد ذاته من عوامل الإحباط واليأس ؛ هل يعقل أن يصل راتب طبيب حديث التخرج والعديد من المهن العلمية الأخرى إلى قرابة أربعمائة دينار في سوق العمل الحالي والظروف الاقتصادية الراهنة؟
حلول منوعة يمكن التطرق إليها عند معالجة موضوع الرضا عن الراتب وتلك مرتبطة في خلق وظائف جديدة يحتاجها سوق العمل وخريجين بمواصفات ومهارات مميزة بعيدا عن الألقاب والمسميات وأقرب إلى الواقع العملي والمهني والتقني، وتلك عناصر التحديث والتطوير المنشودة.
