سجل الأردن باستضافته للإجتماع التشاوري بين وزراء خاجية دول الجوار ذات التأثير المحوري في توجيه بوصلة القرارالعربي بهدف رسم سياسة واضحة لاسس عودة الدولة السورية للحضن العربي بثقلها المعهود، درجة أخرى وقفزة مميزة على سلم الوحدة العربية والقرار العربي، القدر الذي يتحمله الكبير بتصرفاته والتي تعكس بالضرورة حرص القيادة السياسية ورؤيتها لتسلسل الأحداث، فكان هناك تطابق بالدرجة الكاملة بين وزراء الخارجية المعنيين بالأمر؛ الأردن، السعودية، مصر، العراق وسوريا، وهو التطابق الذي توليه القيادة السياسية للبلدين، لأننا ج?يعا معنيون باسقرار الدولة السورية وبسط نفوذها على كامل الأراضي السورية؛ هدف معلن في عمان منذ بداية الأزمة في القطر الشقيق، لكن التدخلات الخارجية المتناقضة لدعم فصائل الفوضى لأسباب نجتهد بفرضيتها، جعلتها مسرحا للإقتتال والفوضى والنهب، بل ضريبة الخصومة بين مسارات الاستعمار التي حاولت إحياء أمجادها، تسترت خلف جدران مثقوبة بثوب الحرص الهش، نشطت باستهلاك مرافق البنية التحتية واشاعة الرعب، تسببت بنزوح ولجوء الملايين الذين شكلوا ورقة مساومة على المصالح، ساهمت بفرصة تجارب الأسلحة الجديدة بين الموردين وتجار السلاح ?تسلك طريقا مسدودا مظلما أعاد الجميع لنقطة البدايات.
السياسة والدبلوماسية الأردنية مميزة ومتزنة، تؤمن وتتحرك بعقيدة الحقوق والمساواة والعدالة؛ تشجع على الحوار المباشر بين الأطراف لتذليل الخلافات، تتبنى الحلول الوسطية لإيمانها المطلق أن الحروب بين الأهل الفرقاء لا تصنع منتصرا أو تلد مهزوما؛ الجميع خاسر، معادلة يصعب تفسير معطياتها للاستدلال بنتائجها، لكن من يقرأ التاريخ بهدف الفائدة، يدرك أسس هذا المثلث السياسي الذي يصنع الفرق بمستقبل الشعوب، ويسجل للأردن دائما أنه المبادر لتواصل الأشقاء، فقد تحركت الدبلوماسية الأردنية بمختلف مستوياتها بين عواصم القرار والمعني?ن وتكللت جهودها باجتماع عمان التشاوري الذي أعلن خارطة طريق لعودة سوريا للحضن العربي ضمن قوانين الجامعة العربية ليكون الأمل بمؤتمر القمة العربي القادم لإسدال الستار على صفحات الملف السوري بحلول عربية خالصة والتفرغ لملفات جديدة مستحدثة وآخرها أحداث دولة السودان الشقيقة التي تشهد معارك دموية وحشد وتهديد بين الفرقاء دون الإفصاح عن المبرر والهدف؛ أصدقاء ومتضامنون وقد تحولو لأعداء وفرقاء طمعا بالحكم؛ وقائع أحداث يصعب فهمها أو هضمها.
جلس المعنيون بعمان العروبة بقلوب الحرص دون التمسمر والتعنت وإدعاء امتلاك الحلول السحرية الأحادية وناقشوا ملفات صعبة؛ ملفات ذات صبغة قومية واقليمية، وأخرى ذات صبغة ثنائية يتقدمها ملفات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود الطويلة، فهناك موافقة سورية للمساعدة على تحديد مصادر انتاج المخدرات وتهريبها عبر حدودها، وبذات الوقت لضبط الحدود منعا للتهريب ومرور الإرهابيين المسلحين بشتى أصناف الأسلحة، بالاضافة لتفاهمات عن أسس عودة اللاجئيين السوريين لديارهم خصوصا من دول الجوار؛ الأردن، لبنان، العراق وتركيا، إضافة لضرورة?التنسيق مع منظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة "لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح"، وقد بعث الإجتماع برسالة واضحة للمجتمع العربي والدولي والمعنيين بالملف السوري بوجود حرص ودعم عربي غير مشروط للدولة السورية لبسط نفوذها على كامل أراضيها ومنع نهب خيراتها تحت فاصل الحرص والمصلحة أو محاولة إظهار حرص مزيف؛ دعم سوريا ومؤسساتها في أي جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.
السياسة الأردنية بخصوص الملف السوري واضحة ومعلنة ولا يمكن المزايدة عليها، تعتمد على أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار ومن معاناة للشعب السوري ومن انعكاساتٍ سلبيةٍ إقليمياً ودولياً، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويساهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسورية أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها.
الأحداث عبر منصة الأيام، تبرهن بالحرص الأردني واعتداله وأحقيته باحتلال مركز الصدارة لقيادة المنظومة العربية ذات البعد القومي، فالخلافات العربية تأخذ أبعادا يصعب حصرها أو تحجيمها، وتحتاج للشفافية ومنح الطمأنينة للأطراف لينحصر الحل ضمن البساط العربي وللحديث بقية.
