يواصل الأردن، انطلاقاً من مسؤولياته التاريخية، وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولّاها جلالة الملك عبدالله الثاني دوره في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وحمايتها، وتثبيت عروبة القدس وأهلها، وتعزيز صمودهم على أرضهم، بالتنسيق الكامل مع الأشقاء في دولة فلسطين، وبدعم من الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم. وتمارس المملكة مسؤوليتها تجاه القضية لفلسطينية بشكل عام والمقدسات بشكل خاص في القدس انطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها. فقد ارتبط الهاشميون تاريخياً، جيلاً بعد جيل، بعقد شرعيّ ?ع تلك المقدسات، فحفظوا لها مكانتها، وقاموا على رعايتها، مستندين إلى إرثٍ ديني وتاريخي، وارتباطٍ بالنبي العربي الهاشمي محمد صلّ الله عليه وسلم.
وقد استطاع الاردن بحكم تاثيره وعلاقاته الدولية انتزاع وضعٌ قانوني خاص لمدينة القدس، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وأبرزها القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ فالقدس مدينةٌ مقدسة لسائر البشرية، ويجب أن تكون دائماً رمزاً للسلام والوئام، ومفتاحاً للاستقرار والأمن حيث تندرج مسألة القدس ضمن قضايا الوضع النهائي الخمس، وفقاً لما اتُّفق عليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومصيرُها يُحسم عبر المفاوضات، وبالاتفاق بين الجانبين، استناداً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولي?.
وينطلق الموقف الأردني الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية استناد لحق الاشقاء في اقامة دولتهم على ترابهم الوطني واعتبار أن القدس الشرقية أرض محتلة، السيادةُ فيها للفلسطينيين، والوصايةُ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، يتولّاها جلالة الملك، ومسؤوليةُ حماية المدينة مسؤوليةٌ دولية وفقاً لالتزامات الدول بحسب القانون الدولي والقرارات الدولية.
وتتواصل الجهود الأردنية، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتأكيد أن القدس الشرقية مدينةٌ محتلّة تخضع لأحكام القانون الدولي، ويجب أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمبدأ حلّ الدولتين. كما تتواصل الجهود للتأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها، بوصفها قوة قائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، واتفاقية لاهاي للعام 1954.
ومنذ 4 حزيران 1967، وقَعَت القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي. وقد دعت قرارات الشرعية الدولية، ومن بينها قرار مجلس الأمن الدولي 242، وما تلاه من قرارات أبرزها 252 و267 و446 و2334، وغيرها من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلّتها، ومن بينها القدس، وبطلان الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي المحتلة، ومن بينها القدس، بما في ذلك إقامة المستوطنات وتغيير وضع مدينة القدس وطابعها.
ويؤكد الأردن أن القدس الشرقية جزء لايتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي تخضع لأحكام القانون الدولي المتعلّقة بالأراضي الواقعة تحت الاحتلال، مستنداً في ذلك إلى قرارات الشرعية الدولية، ومن بينها قرار مجلس الأمن 478 الذي ينص على أن قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية وإعلانها عاصمةً موحدة قرارٌ باطل.
كما أنّ الموقف الأردني الثابت يتمثل في أن القدس الشرقية عاصمةُ الدولة الفلسطينية المستقبلية، على حدود الرابع من حزيران 1967، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية فيها، سواء في ما يتعلق بالنشاطات الاستيطانية، أو مصادرة الأراضي، أو التهجير، أو تغيير طابع المدينة، إجراءاتٌ مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية ذات الصلة.
وبقيت القدس على رأس أولويات الهاشمين،وضع بيت المقدس ودرّته، المسجد الأقصى المبارك، وما يشتمل عليه من معالم إسلامية، في طليعة اهتماماته، وتجلّى ذلك في التوجيهات الملكية إلى الحكومات المتعاقبة بمنح القدس ومقدساتها العناية التي تليق بها وبمكانتها، وترميم قبة الصخرة لإزالة آثار المناخ والزمن عنها.
وللدبلوماسية الأردنية دور مهم في إصدار العديد من القرارات الدولية الخاصة بالقدس. كما نجحت مساعيها في استصدار بيان من مجلس الأمن الدولي بتاريخ 18 أيلول 2015، ثبَّت تسمية الحرم الشريف، ودعا إلى الحفاظ على وضعه التاريخي القائم، وإلى الاحترام الكامل لقدسيته. وأشار البيان إلى أهمية الدور الخاص للأردن وفق معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.
ويتعرض المسجد الأقصى منذ احتلاله عام 1967 لاعتداءات متواصلة، أبرزها اقتحامات وزراء ونواب بالكنيست وأفراد الشرطة والمستوطنين ومحاولتهم أداء طقوس دينية، وهو ما يؤدي إلى توتر في المسجد، فضلا عن سلسلة قرارات تهدف إلى الهيمنة عليه وتقسيمه زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود.
وسلطات الاحتلال تخصص من طرف واحد الفترة بين الساعة السابعة والنصف والعاشرة صباحا والفترة بين الواحدة والثانية ظهرا لاقتحامات المستوطنين بحراسة مشددة، وذلك على الرغم من أن الأردن حذر مرارا وتكراران هذه الممارسات والانتهاكات المخلة بالقانون الدولي والانساني والاخلاقي، كما أن دعوات اقتحام الأقصى من قبل المستوطنين تتزايد في الأعياد اليهودية لا سيما في شهر رمضان الكريم.