وفي هذا الإطار يشهد الشرق الأوسط اليوم واحدة من أكبر عمليات التحول الاقتصادي والتكنولوجي في تاريخه الحديث، حيث أصبحت الدول تتسابق في ضخ استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية، وتطوير قاعدتها الصناعية والتكنولوجية، والحرص على إثبات تفوقها في البحث العلمي والابتكار، وذلك انطلاقا من إدراك هذه الدول بأن المنافسة المستقبلية ستكون حول قدرتها على إنتاج المعرفة وتحويلها إلى قوة اقتصادية وسياسية.
وبالنسبة للأردن، فإن هذا التحول يحمل دلالات خاصة، لا سيما وأن المملكة وإن كانت لا تمتلك ثروات نفطية ضخمة ولا سوقاً داخلية كبيرة مقارنة ببعض دول المنطقة، إلا أنها تمتلك مورداً استراتيجياً أثبت قيمته عبر العقود الماضية، وهو "الإنسان"، حيث استطاع الأردنيون بناء حضور لافت في قطاعات التكنولوجيا والهندسة والاتصالات والتعليم داخل المملكة وخارجها، وأصبح رأس المال البشري أحد أهم الأصول الوطنية القادرة على صناعة النفوذ.
غير أن التحول إلى قوة معرفية لا يتحقق بالاعتماد على الكفاءات البشرية وحدها، بل يحتاج إلى مشروع وطني متكامل يقوم على عدة ركائز، يتمثل أولها بضرورة زيادة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير التقني، حيث تخصص الدول التي تقود الاقتصاد العالمي اليوم نسباً مرتفعة من ناتجها المحلي للبحث والتطوير، بينما ما تزال معظم الدول العربية دون المستوى المطلوب لبناء اقتصاد معرفي تنافسي.
وتتمثل الركيزة الثانية في تطوير منظومة تعليمية تركز على العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، إذ إن المعركة المقبلة ليست معركة شهادات تقليدية، بل معركة مهارات وقدرة على الابتكار والإنتاج المعرفي، وكلما ارتبطت الجامعات الأردنية بالصناعة والاقتصاد الرقمي، ازدادت قدرة المملكة على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية وفرص عمل واستثمارات.
أما الركيزة الثالثة فتتمثل في بناء بنية تحتية رقمية متقدمة، حيث أصبحت مراكز البيانات والحوسبة السحابية وشبكات الاتصالات الحديثة جزءاً من الأمن الوطني والقدرة التنافسية للدول، ويمكن للأردن في هذا السياق أن يستفيد من موقعه الجغرافي واستقراره السياسي ليصبح مركزاً إقليمياً للخدمات الرقمية ومراكز البيانات التي تخدم أسواق المشرق العربي.
وتبرز الركيزة الرابعة في أهمية دعم الابتكار والشركات الناشئة، ومع أن التجربة الأردنية أثبتت نجاحها في إنتاج شركات تكنولوجية استطاعت الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع منظومة التمويل والاستثمار الجريء وربط الشركات الناشئة بالجامعات ومراكز الأبحاث، بما يضمن تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات قادرة على المنافسة.
ومن العناصر الحاسمة أيضاً بناء استراتيجية وطنية متقدمة للذكاء الاصطناعي، خاصة وأن الدول التي ستقود الاقتصاد العالمي خلال العقد القادم هي تلك التي ستنجح في توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والصحة والصناعة والخدمات الحكومية والأمن السيبراني، ولأن الأردن يمتلك قاعدة بشرية مؤهلة فإن لديه فرصة كبيرة وحقيقية بأن يكون لاعباً مؤثراً في هذا المجال إذا توفرت البيئة التشريعية والاستثمارية المناسبة.
إن بناء قوة معرفية أردنية من شأنه أن يعزز النفوذ الوطني في بيئة إقليمية ودولية تتغير بسرعة، إلى جانب إسهامه في تحقيق النمو الاقتصادي، لا سيما وأن الدولة التي تنتج المعرفة وتدير البيانات وتطور التكنولوجيا ستمتلك قدرة أكبر على التأثير في القرارات الاقتصادية والسياسية، وتجذب الاستثمارات والكفاءات والشراكات الدولية.
في المحصلة، ومع دخول الشرق الأوسط عصر المنافسة على المعرفة التي أصبحت فيه البيانات مورداً استراتيجياً يعادل في أهميته النفط والغاز، يمتلك الأردن فرصة حقيقية واستثنائية لإعادة صياغة مصادر قوته الوطنية عبر الانتقال من دولة تعتمد على الموارد المحدودة إلى دولة تستند إلى رأس المال البشري والابتكار والاقتصاد الرقمي، خاصة وأن المعادلة الجديدة للنفوذ ستكمن في القدرة على تحويل المعرفة إلى قوة اقتصادية، والتكنولوجيا إلى قيمة مضافة، والابتكار إلى تأثير إقليمي ودولي، وكلما نجح الأردن في الاستثمار في البحث العلمي والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، اقترب من ترسيخ مكانته بوصفه قوة معرفية فاعلة تمتلك من النفوذ ما يفوق بكثير ما تتيحه الجغرافيا أو الموارد التقليدية.
