النقد الموضوعي يعبر عن الحس الوطني والذي يمثل قاسما مشتركا بيننا جميعا، لكننا نعبر فيه أحيانا بصورة مخالفة ومغايرة، وحرية النقد لا تعني تعدي حدود هذه المادة الدستورية وتوظيفها للنيل من هيبة الدولة تحت شعارات الحرص، فهيبة الدولة هي الكفيل بالمحافظة على منجزاتنا وفرض احترامنا بدون قيود، وللتوضيح، احتضان البعض لبعض الأخطاء وتولي زمام نشرها وتضخيمها، شيء مؤسف يدعو للأسى والحزن، وعلى سبيل المثال وليس للحصر، فوقوع مضاعفة طبية مثلاً في أحد المراكز أو المستشفيات، تطلق شرارة القنبلة الإعلامية لتدمير سمعة المنجزات ا?طبية على رقعة هذا الوطن والتي حمل إزرها كوكبة من الأبناء المميزين، وترى مثل هذا المضاعفات في جميع بلاد العالم، لكنها في العالم الثالث تأخذ شكلاً انتقاميا من الأشخاص والنظام والمؤسسة حتى قبل ثبوت حدوثها، فوسائل التواصل الإجتماعي حاضنة رقيقة لمثل هذه الممارسات المرضية غير المسؤولة، كما أن بعض الوسائل الإعلامية المشاهدة والمسموعة أو المقرؤة، تتبنى مثل هذه الأخبار وتوقد نار الهشيم للمساعدة بسرعة انتشارها في سباق محموم، نشك بدوافعه وخلفايته؛ لكنها بالتأكيد ستظر بالسمعة الطبية والانجازات بالرغم من الجهود الحثيثة?لجعل الأردن محجا للسياحة العلاجية التي من شأنها المساعدة على إعادة عجلة النهوض الاقتصادي؛ هناك حرص ملكي ممثلاً بجلالة الملك وولي العهد، وحكومي ممثلاً بدولة رئيس الوزراء والطاقم المختص لتذليل كل الصعوبات أمام هذا القطاع الذي من شأنه المساعدة في دوران عجلة الإقتصاد والمساعدة على حلول جذرية لمشكلة الفقر والبطالة، ايجاد نظام صحي شامل، تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية وجميع الأمور المتعلقة فيها، على أن أذكر أن محاسبة المخطئ واجب مقدس لا يجوز التغاضي عنه، ولكن علينا أن نتذكر بوجود مؤسسات ونقابات ولجان، صاحبة?اختصاص يمكنها النظر والتحقيق ضمن الأنظمة والقوانين.
تضخيم الأخطاء التي تحصل بملف الاستثمار مثلاً، تأخذ أبعادا وهمية من نسج خيال عرابينها، ففي الوقت الذي يجاهد فيه الأردن وعلى كل المستويات لجذب الاستثمارات وتقديم التسهيلات بما يحقق ويعكس منافع عديدة على استقرار الواقع المالي والاقتصادي للدولة الأردنية وتوفير جدار البنية الصعبة للمحافظة على قوة الدينار الأردني، ومنها مساهمة حقيقية بإيجاد فرص عمل للمساعدة بحل مشكلة البطالة، إضافة لاستغلال الثروات الطبيعية بتصنيعها وتصديرها بدلا من تصديرها كمواد خام ثم استيرادها، نجد أن أصواتا تأخذ من مقولة لأحد المستثمرين بتعر?ه للنصب والاحتيال من فئة متنفذة أو مقدمة للتسهيلات، دون اعترافه بأنه شريك مؤسس بهذه العصابة التى ارتمى بحضنها للتحايل على القوانين والأنظمة التي تقدم كل التسهيلات لهؤلاء المستثمرين وتحفظ حقوقهم، بل وهناك حزمة من الاعفاءات والتسهيلات لقناعة راسخة بالأثر الإيجابي على البيئة الاستثمارية، حيث تنطلق أسهم الشك من غمدها لتسبب نزيفا بالمصداقية ومبررا طاردا للمستثمرين بتصويرها المسؤولين الأردنيين بأنهم قناصو فرص استثمارية، لتجعل المستثمر القطعة الأضعف بشطرنج التطبيق؛ تصوير مزيف ينافي الحقيقة، ويسيء لسمعة الدولة وهي?تها.
اغتيال الشخصيات الوطنية بطريقة مباشرة أو بطريقة الهمز غير المباشرة، يمثل عقدة وجرحا نازفا بهيبة الدولة، يجب أن يتوقف ببعده الأخلاقي على الأقل، فالهجوم المبرمج الذي تصنع قنابله وتنسج حلقاته في الصالونات السياسية أحيانا أو عبر جروبات الواتسأب، قد أصبح سيفا يهدد التقدم والعطاء، فهناك فرق كبير بين محاكمة مسؤول مرتشي أو أخفق بعمله والذي يقرره القضاء فقط، وبين اجتهاد للبعض لم يجد تجاوبا أو تفاعلاً من قبل صيادي الهفوات التي تجند كمية لا بأس فيها لجمع هشير الحقيقة، فتمرر تصورا مفبركاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي و?لتي ينتمي اليها فئة كبيرة ذوات الفكر المحاصر فنصبت نفسها خبراء المعرفة، ليبدأ مسلسل التضخيم، وتشكيل المحاكمات الشعبية التي تقدم البينات وتفبركها حسب أهوائها فتصور لنا أن المسؤولين غير مؤهلين للثقة وإدارة مؤسسات الدولة؛ فعل ينافي الحقيقة وتصرف يعبر عن طيشان فكري مبني على افتراضات وهمية، يجب وقفها فورا، فسلطات الدول المتحضرة تنحصر بفروعها الرئيسية الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، بمساندة أمينة من السلطة الرابعة وهي سلطة الإعلام عندما يكون مراقبا محايدا بثوب الحرص الحقيقي ويقف على مسافة واحدة من الجميع?
يجب على الدولة إعادة فرض هيبتها من خلال سلوكيات أصحاب القرار، فسماع شكوى المواطن من أرض الميدان والصدق بالتصريحات والوعود، سيكون سبيلا مرصوفا لعودة الثقة التي ستتولى نشر الطمأنينة والعدالة، كما أن المحافظة على عرش القوات المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية المساندة حقيقة محسومة المحتوى والتطبيق وللحديث بقية.
