أدلى قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة بحديث صحفي قبل فترة، له من الأهمية والإشارات الطيبة لمؤسسة وطنية تساهم وبشكل مميز في تنمية المجتمع والمحافظة على قيمه وفق الشريعة السمحة.
نشير إلى محور مهم من حديث فضيلة قاضي القضاة، وهو: الزواج، حيث كشف فضيلته عن تجاوز نسبة انجاز القضايا في المحاكم الشرعية العام الماضي نسبة الـ 98%، مشيرا إلى انخفاض اعداد حالات الزواج مقارنة بالعام 2021 بنسبة 15.2% وبمقدار 11526 عقدا، حيث سجل في المملكة عام 2021 (75360 عقد زواج) انخفض الى (63834 عقدا، وبلغت نسبة الزواج الخام (مقارنة بعدد السكان) ما نسبته 5.8 لكل ألف.
وهذا الرقم يجب الوقوف عنده من جميع الجهات لتحليله ومعرفة الاسباب والتأثيرات المتوقعة على استمرار انخفاض ارقام الزواج في المملكة لسنوات عديدة متتابعة.
كما بين فضيلة قاضي القضاة إلى أن المبالغة في الطلبات المرهقة من أسباب انخفاض حالات الزواج، مؤكدا أنه لا بد من تشارك جميع المؤسسات ذات العلاقة لمعالجة انخفاض عدد حالات الزواج محافظة على مؤسسة الأسرة. إذ أن الزواج هو بداية تكوين مؤسسة الأسرة وهي النواة الأولى لتشكيل المجتمع، والاختلال في هذه المؤسسة سواء من حيث تكوينها وإنشاؤها، أو من حيث استمرارها و القيام بدورها هو اختلال مؤثر على المجتمع، ومجتمعنا ولله الحمد لا يزال ينظر للأسرة نظرة تقدير واحترام واهتمام إلا أننا بحاجة إلى الانتباه إلى مثل هذه المؤشرات، ل?قوم جميع الجهات المعنية من مؤسسات رسمية و شعبية ووعي اجتماعي بدورها في مراجعة أي اختلالات أو أسباب قد تؤدي إلى هذا التراجع في عدد حالات الزواج وان المطالبات المرهقة المتعلقة بكماليات غير أساسية تعتبر من الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض ويؤكد ذلك ان عدد حالات الزواج السنة الماضية كانت 75 الف حالة والتي قبلها 67 الف حالة مع ان هذه السنوات كان فيها اغلاقات
فقد اضلعت دائرة قاضي القضاة بمهمتها في ذلك من خلال: دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي سيعاد اطلاقها قريباً في حلة جديدة ينتفع بها المجتمع، وتنشر الوعي الضروري بهذه القضية.
هنالك قضية أخرى ومهمة نشير اليها وهي انخفاض نسبة عقود زواج من بلغ سن السادسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة والتي تتم بموجب تعليمات واجراءات خاصة ودراسات معمقة للحالة استنادا لقانون الاحوال الشخصية حيث كان الانخفاض بنسبة 27.5% عن عام 2021 وبمقدار 2213 حالة حيث كان عدد الحالات عام 2022 (8037) حالة في حين سجل في عام2022 (5824) حالة فقط، ومضمون ذلك يحتاج إلى متابعة واهتمام وتركيز وتتبع لما لذلك من أثر جيد على الفرد(ذكورا واناثا) والمجتمع على حد سواء.
نسدي الاحترام والتقدير لفريق دائرة قاضي القضاة لدورهم الرائد في خدمة المجتمع، ولا بد من إيلاء المؤتمر الصحفي لفضيلة قاضي القضاة الاهتمام التام من قبل جميع الجهات المعنية والأطراف ذات العلاقة في العديد من حديث فضيلته المفصل والموثق بالأرقام والاحصائيات الدقيقة والذي يشير أيضا إلى المسؤولية المجتمعية للكثير من الأطراف ذات العلاقة ومنها الجمعيات الخيرية ومؤسسات البحث العلمي والإرشاد الأسري والمفكرين والكتاب والجامعات ودور النشر والعديد من الجهات المعنية للاستفادة من الوقائع والمساعدة في حل التحديات وبشكل مناس? وسليم.
