مع اهتمام وانهماك العالم للسعي للتحول الى اقتصاد رقمي وعالم مالي حديث وملاحقة ومواكبة ثروة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رافق هذا كله زيادة جرائم غسل الأموال لارتباط اغلب جرائم غسل الأموال بجرائم المنظمة العابرة للحدود والتحول الى الجرائم الالكترونية لسهولة الوصول الى الضحية وباقل تكلفة فلكل جريمة ركنان ركن مادي وركن معنوي فجريمة غسل الاموال جريمة اقتصادية تفتك بالاقتصاد الوطني وتهدد سمعة البلد وتعرضه للعقوبات الدولية وتهدد امنه الاجتماعي والاقتصادي.
وتعتبر جريمة غسل الاموال بأنها جريمتان وليست جريمة واحدة فالجريمة الاولى هي الجريمة الاصلية اي النشاط غير القانوني وغير الشرعي للحصول على الاموال مثل المتحصلات من تجارة المخدرات او عمليات الفساد المالي الاداري او الابتزاز... الخ والجريمة الثانية هي العمل على إخفاء تلك المتحصلات من الاموال وإضفاء الشرعية القانونية عليهم فلا بد من محاربة تلك الآفة بكل الطرق والادوات اللازمة ويجب وضع سياسات جنائية خاصة وجهود مكثفة من اجل القضاء على تلك الجريمة فتعرف السياسة الجنائية بأنها الوسائل التي يمكن اتخاذها في وقت معين?وفي بلد محدد من اجل مكافحة الجريمة والحفاظ على النظام الاجتماعي ويتألف من اجراءات وقائية واجراءات علاجية فعالة. فمن أجل مكافحة جريمة غسل الاموال يجب على الدول تكريس سياسة جنائية اقتصادية مبنية على استراتيجيات اقتصادية واجتماعية مدمجة مع بعضهما البعض قوامها تنمية العامل البشري وتأهيله واصلاح المجتمع وتوعيته وارشاده للوقاية من الوقوع بتلك الجريمة وتفعيل دور الاعلام لتلك الغاية ووضع عقوبات رادعة ومشددة على مرتكبي تلك الجريمة سواء كان الشخص طبيعيا او معنويا وتفعيل الرقابة من كافة جهات إنفاذ القانون على كافة ال?هات داخل الدولة للتأكد من تطبيق وتفعيل السياسة الجنائية والحرص على التغذية الراجعة دوريا على تلك السياسة من اجل متابعة اي تطورات تحدث في عالم جريمة غسل الاموال.