ثانية ومن جديد ودوما يتصدر الحديث عن التعليم الأهمية والأولوية القصوى لبناء المستقبل الواعد للأجيال على مقاعد الدراسة، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية التي نباهي بها العالم.
وكعادته وحرصه على متابعة الأمور، اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.
أكد جلالته على ضرورة التركيز على جودة التعليم والاستثمار في الموارد البشرية الأردنية الكفؤة لتطوير القطاع ومواكبة أساليب التعليم الحديثة، وأهمية مواصلة تدريب المعلمين لمواكبة عملية تطوير المناهج، بخاصة للثانوية العامة، وتكثيف الجهود في مجال تكنولوجيا التعليم، بهدف التحول إلى التعليم المدمج وتفادي أية انقطاعات عن التعليم مستقبلا في مختلف الظروف ومن ثم تحديد أساليب الفاقد التعليمي ووضع الحلول المناسبة للمعالجة، كما نوه جلالته إلى ضرورة تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في الخطط المستقبلية للتوسع للأطفال.
وفي مداخلة لسمو ولي العهد أكد أن الاستمرار بتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم من أبرز الأولويات التي يجب التركيز عليها، ما يتطلب تكثيف الجهود وتوحيدها لوضع إطار تدريبي فاعل ومثمر، مشيرا إلى أهمية مواصلة الاهتمام بالتدريب المهني وتطويره انسجاما مع متطلبات سوق العمل، وبين سموه ضرورة مراعاة اختيار مواقع إنشاء رياض المدارس بشكل مدروس، بما يلبي متطلبات البيئة التعليمية المناسبة.
للحكومة برنامج لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم وكذلك وزارة التربية والتعليم ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة والتحديث المستمر للمشاريع الواردة فيها والتي تستند على أولويات مخطط لتنفيذها ضمن خطط زمنية ومؤشرات يمكن قياسها بشكل كمي ونوعي ومن ابرزها لعام 2023: تنفيذ برنامج الاستيعاب الكامل لرياض الأطفال/ المرحلة الثانية، وتطوير مناهج المستوى الأول من رياض الأطفال وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، واستكمال تطوير المناهج ورقمنتها، وتطوير «التوجيهي»، وتطوير استراتيجية وطنية لتقييم الطل?ة، وتدريب وتأهيل المعلمين، وتعزيز التعليم المهني والتقني، وتطوير برنامج لتعويض الفاقد التعليمي، وتطوير الخطة الاستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وإعادة النظر في نظام ممارسة العمل الأكاديمي.
تسعى رؤية التحديث الاقتصادي إلى زيادة نسبة الالتحاق بالتدريب المهني والتقني بنسبة 5 بالمئة سنويا، وصولا إلى 20 بالمئة عام 2025 و30 بالمئة عام 2027، وذلك لمواجهة تحدي البطالة بين صفوف الشباب، والتركيز على الكفاءات والتدريب والحوكمة، مبينا أن الرؤية تسعى إلى تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم.
الشعور العام بتراجع التعليم ما يزال هاجس العديد من المحاولات للتحديث والتطوير وفي المجالات الهامة وذات الأولوية ومنها: تدريب المعلمين، تطوير المناهج، تطوير الامتحانات، التعليم والتدريب المهني، رياض الأطفال، الأبنية المدرسية، ولعل البرامج والمشاريع في هذه المجالات كثيرة وتحتاج إلى مراجعة وإلى فترات زمنية مناسبة لتحقيق المؤشرات المطلوبة.
رؤية التحديث في قطاع التعليم واعدة وتحتاج إلى مسارات تواكب التغيرات في مجالات الاختصاص ومراعاة لظروف الطلبة والأهل والكوادر التعليمية والإدارية في الميدان التربوي وفي مركز الوزارة وبشكل متوازن وسليم.
للتراجع أسبابه كما للتقدم وإحراز النتائج المميزة ثمرات من التعب والجهد والمثابرة والعزم والتصميم، ولعل المطلوب هو إثبات التقدم ودراسة التراجع بحيادية وتشاركية مع الجهات والأطراف المعنية بتطوير قطاع التعليم كافة وضمن مسارات واضحة المعالم.
التحديات كبيرة وتحتاج إلى صبر وثبات وتحمل ومشاركة من قبل الجميع، وإلى محاولة جادة وإقناع متواصل للخطط والمشاريع والبرامج في قطاع التعليم والذي هو عماد المستقبل.
[email protected]
