إنني في هذه المقالة كنت بصدد نشرها منذ فترة طويلة ولكن تسارع الاحداث على الصعيد المحلي والدولي بأبعاده السياسية قد اجبرتني على تاجيلها أسبوع بعد أسبوع ولكنني مع اقتراب الموعد النهائي لتصويب وضع الأحزاب السياسية ونظرا لتلمس عدم فهم الأحزاب السياسية بمعظمها لدور مؤسسات المجتمع المدني في ظل الحياة السياسية وكثيرا من النخبة التي كانت تعتبر الأحزاب السياسية هي إحلال وبديل لهذه المؤسسات ومن واجبي الوطني ان أوضح هذه الجدلية.
الأحزاب السياسية هي جزء لا يتجزأ من مؤسسات المجتمع المدني ولكنها تختلف عنها من حيث الطموح والابعاد والأولويات فالأولوية للأحزاب سياسية بحته من منظور الاستراتيجيات فالأحزاب السياسية حاضنة للتحديثات الاجتماعية ومنخرطة في هموم ومشاكل وازمات كل القطاعات والطبقات لأنها تصيغ برامجها انطلاقا من تلمس مؤسسات التطوير وتستطيع من خلال انتشارها ان تكون قادرة على تشخيص الازمات والاخفاقات والإنجازات للمجتمع الأردني بكليته أي للوطن لذلك فقد أشار جلالة الملك عبدالله الثاني في لقائه مع المؤسسات بان التحديث السياسي يحتضن كل ?شاريع التحديث الأخرى فهي تابعة لمفهوم التحديث السياسي من ادنى مؤسسة من حيث التخصص الى اعلى مؤسسة وهذا كنت قد تطرقت له في كل مقالاتي السابقة بأن التحديث السياسي هو الإصلاح الشامل لأنها تطالب بان تحكم حتى تستطيع ان تنفذ برامجها الشاملة والعامة في كل المجالات كبرنامج حكومي يرتقي الى مستوى التشخيص والحلول لصغائر الأمور وحتى ابعادها الكبرى أي من المؤسسات التي تعنى بالطفل والأسرة وصولا الى المؤسسات التنفيذية والتشريعية وما بينهما.
إذن الأحزاب حتى تصل الى هذا المستوى يجب ان تتبع تلك الاستراتيجية التي يعبر عنها بالممارسة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين من خلال استهداف وعي هذه المؤسسات في سياق مشروع التحديث السياسي وهنا يبرز دور الأحزاب السياسية التي يجب ان تكون حاضنة ورافعة لتلك المؤسسات بكل اشكالها الخيرية والشبابية والمرأة والنقابات.
فالأحزاب السياسية العريقة والتي تنظر الى مستقبل التطوير السياسي الأردني ومهامه اتجاه استكمال مشروع التحول الديمقراطي وهو ما يتطلب إعادة انتاج مفهوم مؤسسات المجتمع المدني من خلال فهم الأحزاب لدورها فكل التجارب الحزبية العريقة كما اسلفنا كانت دائما تحتضن في فلكها بمنظمات وجمعيات ونوادي والسبب لان الأحزاب تقوم بتأطير هذه المؤسسات وتوجيهها ضمن اطار سلخها فقط من التخصصية الجامدة الى دمجها ضمن اطار التكامل مع الهم الوطني العام إضافة الى مهامها الأصيلة.
ماذا تستفيد الأحزاب من هذا الترابط وهذا الدور؟
أولاً: أن المؤسسات التي تدور في فلك الحزب تتشكل في اغلبها من المؤازرين والداعمين لبرنامج الحزب غير الأعضاء العاملين في الحزب والتي تعتبر نفسها ليست على استعداد للانخراط في هذه المرحلة في العضوية الحزبية الكاملة ولكنها تؤيد برامج هذا الحزب.
لذلك يصبح الأعضاء المؤازرون والداعمون لبرنامج هذا الحزب ضمن اطر منظمة وليست مؤازرة هلامية وبذلك يستطيع الحزب ان يتبنى إحصاء دقيقا لحجم انتشاره وأين يجب ان يوسع دائرة انتشاره مكانيا وفيما يخص الحجوم.
هذا جانب أما الجانب الآخر فان اشراف الحزب على هذه المؤسسات يستطيع من خلاله ان يرفد صفوف الحزب بأبرز الناشطين في هذه المؤسسات والمجربين من خلال عملهم الاجتماعي وبروزهم كشخصيات ونشطاء يستحقون ان يكونوا أعضاء عاملين في الحزب السياسي.
ونقصد هنا رفد الحزب بكادر استثنائي قيادي في اطار عمله المؤسساتي فعندما يكون هناك مثلا للحزب روابط شبابية تسند برامجه وسياساته ذلك يعطي مفهوم الاستقطاب الحزبي شكلا منهجيا ولا يبدأ بالاستقطاب العشوائي دون معرفة المنتسبين الجدد من حيث قدراتهم وتوجهاتهم الحقيقية.
والجانب الاخر والخاص بصياغة البرامج واهمية هذه المؤسسات سنتطرق له في المقالة القادمة والتي ستشكل فك لشيفرة جدلية التكامل الوطني كعنوان لحزبنا.
