خارطة تحديث القطاع العام التي أعلنتها الحكومة سابقا، رافقتها انتقادات في العديد من مرتكزاتها، وهو ما وعدت الحكومة بمراجعته لتصل إلى مرحلة النضوج، لاسيما وانها تمهد الطريق لدخول البيروقراطية الحكومية للدولة الأردنية مئويتها الثانية، ما يتوجب أن تكون خارطة طريق تضمن تحقيق النتائج المطلوبة لزيادة الكفاءة والفاعلية وضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كان هناك حوار وطني عبر مجموعة مقالات، ومن الواضح انها لاقت آذان صاغية لدى الحكومة، ما جعلها تدفع بالموضوع برمته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كبيت خبرة وطني، والذي اجرى حوارا وطنيا، ليكون أول القرارات الحكومية إعادة هيكلة وزارة العمل بدلا من إلغائها.
نظريا، لا نستطيع إلغاء النشاط بإلغاء الهيكل الإداري الذي يمثل هذا النشاط؛ فسوق العمل يحتاج إلى تنظيم وتخطيط، ويحتاج إلى رقابة، وهناك اتفاقيات دولية وعضوية منظمات عمل إقليمية ودولية تتطلب وجود شكل إداري مستقل ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل والحكومة، ويكون نظيرا للوزارات أو الهيئات التي تشرف على تنظيم سوق العمل بأي دولة.
رئيس الوزراء أكد في تصريحات صحفية أن خارطة تحديث القطاع العام «حية ومرنة وقابلة للتحديث والتطوير، وهي مفتوحة على أي تحسينات ايجابية».
الموضوع لا يتوقف عند إعادة النظر في هيكلة وزارة العمل بدلا من دمجها مع وزارات اخرى، بل نحتاج إلى دراسة هيكلة مؤسسات أخرى تم إدراجها ضمن خارطة تحديث القطاع العام؛ فالمؤسسات المعنية بالتدريب والموارد البشرية من مؤسسة الدريب المهني وديوان الخدمة المدنية طالتها الهيكلة بشكل أو باخر، وتم استثناء مؤسسات اخرى من الهيكلة، مثل معهد الإدارة العامة، المعني بتدريب وتطوير الموارد البشرية والمرتبط حاليا برئيس ديوان الخدمة المدنية، حيث لم يتغير موقعه او ارتباطه في ظل خارطة التحديث وبقي مستقلا عن الهيئة المزمع انشاؤها.
الخطة اقرت هيكلة الجهات المسؤولة عن إدارة الموارد البشرية والوظيفة العامة وتعزيز قدراتها تمهيدا لإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة، لكن معهد الإدارة العامة بقي خارج هذه المنظومة رغم أن عمله الاساسي هو تطوير الموارد البشرية ورفع مستوى مهاراتها وبالتالي كفاءتها لخدمة المواطنين.
طالما أن خارطة الطريق قابلة للتراجع عن بعض بنودها، فإن الفرصة اليوم متاحة لذلك خصوصا بعد خطوة التخلي عن الغاء وزارة العمل، حتى نصل إلى هيكل لمؤسسات القطاع العام يلبي طموحات المواطنين ويزيد من كفاءة العمل.