في خطاب الموازنة لعام (2023) بين وزير المالية أن الحكومة ستزيد من مخصصات التعليم بنحو (8.1) بالمئة لتصبح (1363) مليون دينار بزيادة مقدارها (111) مليون دينار عن عام (2022)، ويشكل هذا المبلغ نسبة تزيد عن (12%) من موازنة الحكومة وهي نسبة مرتفعة يمكن أن تحقق تعليماً نوعياً متميزاً، غير أن الأمر لا ينظر له من هذه الوجهة فقط، حيث تعتمد قيمة حجم التمويل الذي يحقق عائد نوعي من التعليم على معايير عديدة في مقدمتها إجمالي قيمة موازنة الدولة، وعدد الطلبة وحصة كل منهم من مخصصات التعليم في الموازنة، لذلك تقارن هذه الحص? بمعدل عالمي توصي به منظمة اليونسكو وهو (4%) من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المعايير المهمة في هذا المجال كيفية صرف مخصصات التعليم في موازنة الحكومة حيث بينت دراسة أجريت محلياً أن الأجور أستحوذت على (93%) من موازنة وزارة التربية والتعليم و(5%) فقط ذهبت للسلع والخدمات، الشيء الذي يستوجب إعادة هيكلة بنود الإنفاق على التعليم إذا أمكن أو التفكير في هذا الأتجاه مستقبلاً.
إلى جانب الزيادة المضطردة في عدد طلبة المدارس في الأردن والذي بلغ (2.2) مليون طالب وطالبة هناك تحديات عديدة ضاغطة على وزارة التربية والتعليم بخصوص إدارة موازنة التعليم، وفي مقدمة هذه التحديات توفير متطلبات التعليم الإلكتروني، ومواكبة التوجهات الجديدة في التعليم، كما أنَّ الوزارة مطالبة ضمن خطة تحفيز الأقتصاد بالتوسع في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وخاصة في مناطق القرى والأرياف، إضافة إلى ما تسبب به اللجوء السوري في زيادة الأكتظاظ في الصفوف والمدارس.
ولأن التنمية في الأردن تقوم بالدرجة الأولى على الموارد البشرية، وفي ظل الظروف الأقتصادية الخانقة لا بد من العمل على استقطاب الدعم المالي للبرامج والمشاريع في مجال التعليم الإلكتروني وتطوير بيئة التعلم من خلال ما تقدمه المنظمات الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط الدولي والسفارات الأردنية في الدول التي تهتم بتقديم الدعم لقطاع التعليم والتنمية كأحد الأستراتيجيات التي تسد الفجوة في ضعف مخصصات التعليم المالية.
وفي أتجاه آخر بادرت وزارة التربية والتعليم بالتأسيس لثقافة مجتمعية جديدة أعتمد عليها الكثير من دول العالم في تمويل التعليم وهي توجيه دعم مؤسسات القطاع الخاص والتبرعات من رجال المال والصناعة نحو التعليم وتطوير المدارس، لكن لم تنجح الوزارة في الفترة القليلة الماضية من إحداث أثر ملموس في هذا الأتجاه، وقد يتطلب الأمر سياسات وتشريعات جديدة تقوم على مفهوم العدالة الضريبية بحيث تحفز قطاعات المال والأعمال على بناء شراكة مثمرة مع مؤسسات التعليم والمساهمة في تمويلها.
كما أن تمكين القطاع الخاص من الأستثمار في التعليم قد يكون سبباً في تخفيف وطأة المسؤوليات الكبيرة التي تقع على كاهل الوزارة، حيث أن التوسع في التعليم الخاص ضمن سياسات متوازنة بين نوعية التعليم والتكلفة المالية يمكن أن يحدث فرقاً في هذا المجال.
زيادة مخصصات التعليم في موازنة (2023) هي حفاظ على نهج سياسي أردني دأبت عليه الحكومات الأردنية في إعطاء حصة مجزية من موازنة الحكومة لقطاع التعليم، ونأمل أن لا تؤثر الظروف الأقتصادية والمستجدات المتسارعة في تغيير هذا النهج.
[email protected]
