إبان الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا و سوريا تتزايد التكاليف على البلدين حيث أن التأثير الاقتصادي سيكون كبيراً جداً وهذا ما قد يعيق قدرة البلدين على إعادة البناء. عظيمة هي الطبيعة وليس أحد يستطيع مواجهتها، إن تحرك الصفائح أو إنزلاقها يؤدي إلى تفريغ الطاقة وانتشارها وكلما كان الزلزال على حدود الصفائح كانت الازاحات والاهتزازات والدمار أكبر، أي كلما أبتعدنا عن مركز الزلزال تقل الطاقة عن خط الزلزال النشط. عند وقوع الزلازل تتجه الحكومات أولاً في إنفاذ خطة الأولويات والتي يكون جُل اهتمامها إنقاذ الأرواح وانتشالهم ?ن تحت الانقاض. لقد قُتل الالآف الأشخاص في تركيا وسوريا ولا تزال الأعداد تتزايد مع استمرار جهود الإنقاذ. وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لللاجئين فإن الزلزال قد يكون شرد ملايين الأشخاص الذين سوف يحتاجون إلى مأوى بشكل عاجل. لذا فقد كانت المطالبات الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في سوريا لتسهيل إيصال المساعدات إلى المتضررين واحترام الحقوق الإنسانية وموجبات القانون الإنساني بهدف إيصال المساعدة. وطلب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة ما مقداره 77 مليون دولار لمساعدة 874 ألف شخص تضرّروا جراء ال?لزال في تركيا وسوريا.
لقد انهارت المباني واشتعلت النيران في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ودمرت المطارات وانقسمت الطرق السريعة، وفي درجات حرارة شديدة البرودة يرزح تحت الأنقاض العديد من المواطنين الذين مات بعضهم في مكان وجودهم، بينما كان آخرون ينتظرون بصبر الإنقاذ. في الواقع، إن تكاليف إعادة الإعمار قد تصل إلى عشرات أو حتى مئات المليارات من الدولارات، ومن غير الممكن أن تحشد الحكومات هذه الموارد لوحدها، مما يجعلها تعتمد على المساعدات أو الاستثمار الأجنبي. من المرجح أن تؤدي زيادة الإنفاق على إعادة الإعمار إلى جانب نقص الإمدادات لإعادة?إشعال التضخم، حيث إن معدل التضخم المرتفع في البلدين هو نتاج مزيج قابل للاشتعال من السياسات الاقتصادية غير التقليدية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.
إن الزلزال قد خلف خسائر في الأرواح وعدد من الإصابات والصدمات والأضرار الجسدية، وقد سارعت المجتمعات الدولية لتقديم المساعدات المادية والمعنوية للبلدين المتضررين. ومن الأهمية بمكان أن تستمر هذه المساعدات حتى اكتمال إعادة الإعمار لتأمين المساكن. أما اقتصادياً، فالسياحة ستتأثر حتما نتيجة امتناع السياح من التواجد في مناطق النشاط الزلزالي، وسيكون هناك عدم إلتزام في تصدير المنتجات الصناعية والزراعية نتيجة انهيار مباني الشركات والخسائر في الموظفين الذين هم من الضحايا أو المتضررين، بالاضافة للتفكير الجدي لتفريغ الم?زون المائي من السدود لتخفيف الضغط على الصفائح. ومما لا شك فيه فإنه سيتم تخفيض الدخل الضريبي وقد تعوض الزيادات الضريبية على السلع جزئيًا عن هذا النقص ولكنها تخاطر بتأجيج التضخم. برأيي، لا بد من وجود صندوق دولي للإغاثة والاستجابة السريعة حيث إن تقديم المساعدات أمر بلغ الأهمية لإعادة البناء في الإسكانات والمستشفيات واستعادة الكهرباء وأنظمة المياه والصرف الصحي وقدرة تكرير النفط والموانئ والسكك الحديدية والطرق.
