عسى أن تكون سنة ٢٠٢٣ أفضل من السنة التي ودعناها وقد كانت صعبة.
خرجنا في السنة المنصرمة من وباء كورونا ولكنه ما زال يلوح في الأفق، بآثاره في العالم أجمع، وما زاد هذه الآثار تعقيدا، تلك الحرب المستعرة في أوكرانيا وقد جرت العالم كله إلى تضخم ونقص في الغذاء.
الدول تباينت في التعامل مع الوباء فمنها من غرقت في براثنه ومنها من تجاوزته ولم تهمله لكنها لم تجعله أولوية أو معيقاً لجهود البناء والتنمية والحياة الطبيعية.
التحدي الحقيقي في هذه السنة الجديدة كما في كل وقت هو التحدي الاقتصادي، ضعف الموازنة العامة وعجزها حتى بعد المنح الخارجية وتفاقم الاقتراض الداخلي والخارجي وتراكم المديونية التي تتزايد بسرعة والمشكلة أنها لا تذهب إلى تمويل مشاريع بل تحرق في النفقات الجارية وسداد ديون.
إن كان من ظروف ضاغطة فهذه الظروف الضاغطة وفي جزء كبير منها خارجية لها علاقة مباشرة بالأوضاع الإقليمية والعالمية.
لكن الأردن الذي صمد على مر تاريخه في وجه التحديات، يستطيع أن يصمد أمام التحديات الجديدة الاقتصادية والسياسية وأن يخرج من عنق الزجاجة كما فعل دائماً.
وهو قد اتقن فن إدارة الأزمات، لكنه لا يجب أن يبقى سعيدا بهذا الفن فهو مهلك وثقيل.
دور الأردن بقيادة الملك أكبر من حجمه السكاني والجغرافي والاقتصادي، وثبت أنه قادر على حماية نفسه من أية مهددات سياسية وأمنية، وتميز لا يقاس بالمخصصات المالية فقط، بل بمستوى الكفاءة والوطنية.
هذه السنة هي بدء تنفيذ خطة وضعتها الحكومة لترجمة رؤية التحديث الاقتصادي لكن على الحكومة أيضا أن تمضي قدما في مشاريع خطتها وعلى معاول البناء أن تتحرك كي يشعر المواطن. بالعمل ويراه ويلمس آثاره.
يبقى التحدي الاقتصادي أولوية فهناك البطالة وهناك فقر وهناك عجز ومديونية وتضخم.
تحديات الاقتصاد الأردني معروفة وروافع الاقتصاد معروفة أيضا وهي السياحة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
خفض التكاليف أهم ما يجب أن تفكر فيه الحكومة وهي تنفذ خططها للتحديث الاقتصادي.
