للمرة الثالثة هذه السنة تبادر البنوك الى تأجيل اقساط الافراد لتنتهي عام ٢٠٢٢ لسيولة مفاجئة قدرها ٢٥٠ مليون دينار هي مجموع الاقساط المؤجلة.
هذه سيولة ليست سهلة تتيحها البنوك في السوق مع نهاية هذه السنة ولا يمكن التقليل من تاثيرها الايجابي على السوق وعلى الافراد في مثل هذه الظروف الضاغطة.
لن تقوم البنوك باستيفاء عمولة تأجيل القسط كما درجت عادتها عند كل تاجيل ولن ترتب على المقترض أي إضافات مالية.
الهدف من تأجيل أقساط القروض هو تعزيز القدرة الشرائية للعائلات الأردنية أما المستهدفون فهم الأفراد وهذا له معنى مهم هو دعم غير مباشر للأسر الأردنية.
على الجهة الاخرى يجب أن يعرف المستفيد من تأجيل قسطه أن عبء القرض لم يرفع وإن كان قد تم ترحيله فهو مستحق في نهاية المطاف وصحيح أنه من دون رسوم ولا غرامات لكن الصحيح أيضاً أنه ليس منزولاً من أسعار الفوائد.
الجهاز المصرفي هو الحصن الذي يجب أن يكون منيعاً لحاجة الدولة ومؤسساتها وشركاتها وأفرادها له لدعم الخروج من الانكماش وقد أخذت البنوك بتعليمات «المركزي» وأخذت المخصصات لقروض متعثرة وأخرى ستتعثر وهو تصرف حصيف رغم أنه جاء على حساب إيراداتها وأثر سلباً على الربحية.
ما سبق لا يعني أن على البنوك أن تتجاوز المخاطر وأن تستفيض في القرارات التي ترضي الجمهور فهي لا تعمل على طريقة «الجمهور عاوز كده» دون توازن وتحوط.
استجابة البنوك مع الرغبات الشعبية وحاجات الناس لتأجيل قسط هذا الشهر هو ممارسة للمسؤولية المجتمعية ولطالما كانت البنوك تعاني هجوماً من هذه النافذة لكنها اثبتت في ظل عسر وباء كورونا من قبل وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد كحالة لا تختلف عن باقي دول العالم أنها تمارس دورها الوطني كجزء من جدار الحماية الاجتماعية.
بتأجيل أقساط القروض في وقت سابق استفاد منه أكثر من ٤٠٠ ألف مقترض واستفادت منها الأسواق ولا تزال.
لك ان تتوقع حجم السيولة التي سترفد السوق وتمنح نفسا للناس في ظل ضائقة تتعمق والحديث عما لا يقل عن ٢٥٠ مليون دينار ستضخ في التسوق في شهر واحد.
البنك المركزي والجهاز المصرفي ليسا في منتصف دائرة الأزمة فهناك واجب على الحكومة ومؤسساتها والتي يتعين عليها احتساب فروقات تغير الاسعار في سلة استهلاك الاسر الفقيرة ومحدودة الدخل وممارسة مسؤوليتها المجتمعية عبر صناديقها المختصة في هذا الشأن.
ليس من مصلحة أن تحمل البنوك وحدها هذا العبء فالدور مطلوب من الجميع وهذه هي ميزة أن يكون الجهاز المصرفي الوطني كفؤ وسليم.
