ارتفاع الصادرات الوطنية لنهاية الربع الثالث من العام الحالي بهذه القيمة مؤشر على تعافي الصناعة الأردنية من تأثيرات التباطؤ الذي اصاب الاقتصاد الوطني بسبب تداعيات جائحة كورونا، وما تبعها من تعطل لسلاسل التزويد حول العالم.
الصناعة الوطنية ارتفعت بالقيمة إلى 6 مليارات و700 مليون دينار مقارنة مع 4 مليارات و283 مليون دينار للعام 2021، بنمو نسبته 42 بالمئة حسب احدث نشرة للتجارة الخارجية التي اصدرتها دائرة الاحصاءات العامة.
إذا تم تحليل هذا الرقم الذي، يعد تاريخيا للصناعة الوطنية، نجد أن الارتفاع ناجم عن زيادة الصادرات إلى أهم الاسواق التصديرية من ناحية وهي اسواق دول الاتحاد الأوروبي، فيما كان أكثر نسبة زيادة في صادرات البوتاس والفوسفات الخام، 130 و140.6 بالمئة على التوالي، بينما ارتفعت للأسمدة المصنعة بنسبة 80.5 بالمئة. وهذا يدعو إلى التوقف عندها.
اولا نحتاج إلى دراسة الاسواق الأوروبية بعمق اكثر حتى نستطيع النفاذ لها وزيادة الصادرات التي نمت هذا العام بنسبة 150.4 بالمئة إلى 320.3 مليون دينار، وان نحلل تركيبة الصادرات، لزيادة الكميات التي يتم تصديرها وكذلك تحسين باقي المنتجات، سواء صناعية أم زراعية، لتتمكن من دخول اسواق الاتحاد الاقرب جغرافيا لنا والتي ترتبط معها المملكة باتفاقية شراكة تحتاج إلى التفعيل.
ثانيا، إذا ما ركزنا اكثر على تصدير اسمدة بدلا من الفوسفات الخام والبوتاس، فإن قيمة الصادرات المضافة ستكون عالية، وبالتالي ستكون الفوائد أكبر بكثير على الاقتصاد الكلي والصناعات التعدينية وللمساهمين وابرزهم الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ما يعني المجتمع كله سيحقق الفائدة سواء بالإيرادات او استثمار الموارد الطبيعية او تشغيل الأيدي العاملة.
الألبسة وتوابعها نمت بنسبة 17.2 بالمئة 2 بالمئة إلى 1185.3 مليون دينار، لكن هذا القطاع، وإن كانت القيمة المضافة له محدودة، خصوصا من ناحية توظيف القوى العاملة، إلا أن احتمالات نموه لا زالت ممكنة، ويمكن البناء على النجاحات التي تحققت.
كل هذه النجاحات التي تحققت في الصناعة الوطنية، والتي تعد المشغل الأكبر للقوى العاملة والتي ترفد المملكة بالعملات الأجنبية وتدعم ميزان المدفوعات، تبعث على التفاؤل، لاسيما وان مؤشرات مهمة في الاقتصاد الوطني آخذة في النمو. لكن أن يتم توقع نمو الصادرات الوطنية بأقل من 2 بالمئة للعام المقبل، فهذا تشاؤم غير مبرر والواقع يدحضه جملة وتفصيلا.