لا بد لنا من الاعتراف بأننا نعيش فترة اقتصادية أفضل من ذي قبل رغمًا عن الظروف والتحديات التي نعيشها، غير أننا وفي كل مرة نتفوق على أنفسنا و إمكانياتنا ونستمر بإذهال العالم بما نحقق، ولعل ما قامت به وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للأردن من مستقر إلى إيجابي ونجاح مراجعة صندوق النقد الدولي خير دليل على ذلك، فلماذا يصر المشككون على تشكيكهم ؟.
اليوم الأردن يقوم بأداء المعجزات ويحقق المستحيل ويجدف بمركب صغير وسط أمواج تضربه من كل صوب واتجاه ومع ذلك في كل مرة يصل إلى وجهته سالمًا وأقوى من أي وقت سابق، رغمًا عن كل الرهانات التي تراهن على سقوطنا وإفلاسنا اقتصاديا، غير أننا دائما ما نكسب الرهان و نسكت كل من يشكك بقدرات اقتصادنا ويسعى إلى افشاله والتشكيك فيه ولأسباب كثيرة، لعل أبرزها مواقفنا السياسية المدافعة عن القضية الفلسطينية، وثانيها أن ثمة من يسعى من وراء استمراره بالتشكيك والتزييف وبث السواد والإحباط إلى تحقيق مكاسب شخصية و شعبوية تستخدم دائما ?أبدًا بالابتزاز لا بالنصح ولا بالشراكة والعمل، رافضين الانصياع للحقائق والأرقام حتى ولو كانت من جهات ومنظمات ووكالات عالمية لا ناقة لها ولا جمل في الأردن ولا تجامل اقتصاديا على الإطلاق.
وكالة موديز للتصنيف الائتماني ومن قبلها صندوق النقد الدولي بالتأكيد لا تجاملان على الإطلاق، وخاصة أنهما قامتا مؤخرًا بخفض توقعاتهما وتصنيفاتهما لكثير من الدول الكبرى والعظمى اقتصاديًا وسياسيًا نتيجة ما تعانيه من ظروف اقتصادية تضخمية صعبة ناتجة عن الحرب الروسية الاوكرانية، بينما هي نفسها من تمنحنا تصنيفا إيجابيا مستقرا ولأول مرة منذ سنوات الأمر الذي يؤكد على أن اقتصادنا يسير في الاتجاه الصحيح وفق كافة الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة والمركزي والقطاع الخاص، وذلك برد صريح وواضح على من يردد ويحذر دائمًا ب?ن اقتصادنا يتجه إلى إفلاس محقق كما في دول مجاورة وعالمية لا يجوز مقارنتنا بها على الإطلاق لاختلاف واقع الحال الذي نعيشه عنها بكل شيء سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وباشياء ملموسة وواضحة يرفض هؤلاء المشككون الاعتراف بها.
صندوق النقد رفع توقعاته وخلال المراجعة الخامسة مؤخرًا لنسب النمو من 2.4% الى 2.7% حتى نهاية العام الحالي، نتيجة استمرار السياسة الحصيفة التي تتبعها المالية العامة من خلال وزارة المالية والبنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، ووكالة موديز توقعت أيضًا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي لا يزال قويًا في الأردن بنحو 3-3.5٪ خلال العامين 2023 و2024، نتيجة التنفيذ الفعال للإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي أدخلتها الحكومة مؤخرًا مدعومة بأجندة الإصلاح الهيكلي الأوسع نطاقًا التي تشمل بشكل رئيسي ?رؤية التحديث الاقتصادي» وغيرها من الإصلاحات.
نحن لسنا بحاجة إلى الاستدلال بتقارير دولية وعالمية تؤكد قوة اقتصادنا ومنعته، فنحن نعيش هذا الواقع ونشعر به ونلمسه يوميًا من خلال استقرار الأسعار وتوفر السلع والحفاظ على قيمة عملتنا وقوتها بالإضافة إلى نشاط قطاعاتنا وبنسب نمو في كل شيء والأهم من ذلك الاستقرار النقدي والمالي، غير أننا نستدل بها فقط لإسكاتهم وقطع الطريق أمام شكوكهم وتخوفاتهم المحبطة غير الحقيقية.
