النمو الحقيقي للاقتصاد لا يتحقق برش المال بل ينطلق من قاعدة أساس هي الاستقرار المالي والنقدي.
تحقيق نمو ولو كان متواضعا في مقابل استقرار مالي ونقدي هو هدف مطلوب لأن العكس يمكن أن نراه في نماذج كثيرة لاقتصادات من حولنا دفعت ولا تزال اثمانا باهظة.
هل المطلوب تحقيق الاستقرار المالي والنقدي أولاً ولو عند مستوى متدنٍ من النمو أم أن النمو يظل مطلوباً بصرف النظر عن اختلال اسعار الصرف وزيادة العجز ومضاعفة المديونية أكثر مما هي عليه اليوم؟
انتهت للتو المراجعة الخامسة لبرنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد والأخير يصف سياسات الحكومة المالية والنقدية بأنها حصيفة، وأن الأردن ناجح في تطبيق برنامج الإصلاح في الوقت الذي اخفق فيه كثيرون!
لا خلاف بين الحكومة والصندوق على الأولويات وهي: الاستقرار المالي والنقدي، النمو الاقتصادي، عدالة التوزيع، تخفيض العجز، والسيطرة على المديونية لكن الاختلاف على الآليات وقد خاطرت الحكومة بخياراتها بقدر ما وكسبت، لكن ما هي أولويات الحكومة اليوم وغدا؟..
أولويات الحكومة هي الضبط المالي والنمو، ومن هنا جاء برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الهدف الأول ومن هنا جاءت رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق الهدف الثاني.
في وقت مضى كان الصندوق يمثل دور الطبيب وكانت الحكومة تمثل دور المريض، الحالة اليوم مختلفة فالحكومة تفوقت على الطبيب في العلاج، التضخم تحت السيطرة خلافا لتقديرات الطبيب والنمو اعلى من توقعات الطبيب مع أن المريض لم يلتزم تماما بتعليمات الطبيب فقد ابتكر علاجات مختلفة مثل مكافحة التهرب الضريبي عوضا عن فرض ضرائب جديدة.
في ظل تضخم جامح وركود منتظر وتوقعات لأسعار نفط وطاقة مرتفعة الأولوية هي
لتحقيق الاسـتقرار المالي والنقدي، وما يعنيـه من تخفيض عجز الموازنة، وتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الوطنية وثبات سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
هل تستطيع الحكومة أن تأخذ على عاتقها تحقيق هدفين، استقرار مالي ونقدي ونمو اقتصادي؟
بقي أن توقعات الصندوق لا تختلف كثيراً عن توقعات الحكومة لا بل أنه أصبح يعدلها للتوافق مع توقعات الحكومة وكلاهما يصيب أو يخطئ، لكن الثابت هو أن الإدارة المالية والنقدية في الأردن (قطاع عام وخاص) لا تقل خبرة عن الإدارة في الصندوق إن لم تكن أفضل لكنها شهادة نحتاجها لا أكثر.
[email protected]
