نتائج انتخابات القطاع الصناعي لم تأتِ بجديد وتؤكد على رضا الهيئة العامة للغرف بأداء المجالس السابقة ونجاحها في إدارة ملف القطاع فانتخبوها من جديد رغم المنافسة الشرسة، فلماذا جدد اعضاء الهيئة العامة الثقة بالمجالس السابقة؟
في الحقيقة وقبل الانتخابات كانت كافة التوقعات والموشرات تشير الى أن المجالس نفسها التي حلت لانتهاء الفترة القانونية ستعود من جديد، لما قدموه خلال الدورة الماضية من نتائج ايجابية ومكتسبات للقطاع ساهمت بصموده خلال جائحة كورونا وغيرها من التحديات العالمية والمحلية التي كادت أن تعصف به لولا حالة الانسجام الكبيرة ما بين اعضاء تلك الغرف، فالانجازات هي ابرز واهم مؤشر بنى عليها المتابعون توقعاتهم لنتائج هذه الانتخابات التي جرت مؤخرا وبحضور ملفت من قبل الصناعيين وعلى غير العادة في كل انتخابات ماضية.
مجالس الغرف الثلاث «عمان، الزرقاء، إربد» والتي تنضوي تحت مضلة غرفة صناعة الأردن استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق العديد من المنجزات دفعت الصناعيين الى اعادة انتخاب المجالس السابقة وبنسبة تقارب 100% من الاعضاء السابقين، فما يقارب 90% من أعضاء صناعة عمان عادوا وكذلك 100% من اعضاء غرفة صناعة الزرقاء وبنفس النسبه صناعة اربد، بالاضافة الى عودة غالبية ممثلي القطاعات الصناعية في غرفة صناعة الاردن، وهذا إن دل فيدل على ان الانتخابات ما كانت الا لتجديد الثقة من قبل الهيئة العامة فقط بمجالس الغرف السابقة والتي اعيد?انتخابها.
وليس الصناعيون فقط من لمس هذه الانجازات حتى الاقتصاد الوطني كذلك، فالصادرات الصناعية الى الخارج ارتفعت من 2.2 في العام 2020 لتصل الى 3.9 خلال النصف الاول من العام الحالي وجذبت استثمارات للمملكة بواقع 57% من حجم الاستثمارات المتدفقة والمستفيدة من قانون الاستثمار لهذا العام، كما ان سيطرتها في السوق المحلي ارتفعت فتسيطر اليوم على ما يقارب 42% من احتياجاته من كل شيء، مستمرة بتحقيق النتائج الايجابية على كافة المستويات والمؤشرات المحلية والعالمية وصولا الى قيمة انتاج صناعي تصل الى 11 مليار دينار صافي سنويا، كما ?نها استطاعت تخفيف كلف الطاقة من خلال اللجوء الى الطاقة المتجددة من خلال إنشاء مشروع الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة ما عزز تنافسيتها فهي اليوم تصل الى ما يزيد على مليار مستهلك في العالم وبمختلف القطاعات.
الانسجام الكبير ما بين مجالس الغرف اثمر عن تحقيق تشاركية كبيرة مع القطاع العام ومختلف الجهات، لينعكس بعدها على استقرارنا الاقتصادي وفي تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع، وذلك من خلال الكثير من الاجراءات ومنها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية وتخفيض التعرفة الكهربائية على القطاع وعودة نظام الشحن بطريقة (door to door) مع العراق.
اسدال الستار عن انتخابات غرف الصناعة يفتح الستار امام انتخابات الغرف التجارية التي تنعقد الشهر المقبل في مختلف محافظات المملكة، فماذا سيكون رأي القطاع التجاري في اختيار ممثليه وهل سيكرر تجربة القطاع الصناعي ام انه سيذهب الى التجديد لمواجهة التحديات التي يعيشها؟، فلننتظر ونرى رأي الصندوق.
