تأخذ الرؤية الاقتصاديّة والسياسيّة جانبًا كبيرًا في التشكيلة الجديدة لمجلس الأعيان، نحو الاستمرار في تعزيز مشاريع التحديث الشامل للدولة الأردنيّة.
وتكفي نظرة أوليّة على أعضاء المجلس واهتماماتهم وخبراتهم، لنقرأ مدى تمثيلهم لتخصصاتهم ومسؤولياتهم المنوطة بهم، وحضورهم الوطني السياسي والاقتصادي الواضح، ويعطينا ذلك بالتأكيد فكرةً عمّا ينتظره جلالة الملك عبدالله الثاني في هذه التشكيلة التي يؤمل منها أن تكون بمثابة ضخّ لخبرات جديدة في جسم المجلس؛ انطلاقًا من خطى جلالته الحثيثة في التطوير والتحديث، والرهان على الكفاءات والنخب وتلاقي الرؤى نحو أردن يسير بثقة المشروع السياسي والاقتصادي، باعتبارهما مما يشغل فكر جلالة الملك ومن أولى أولوياته على الدوام.
وتشتمل التشكيلة الجديدة على كفاءات ورجالات وطنيّة يعرفها الأردنيّون ويدركون مدى انخراطها في مواكبة رؤية جلالة الملك، وإذا كان الوضع الاقتصاديّ هو حديث الشارع الأردنيّ، في تطويره وتحديثه والبناء على ما أنجز وما تقرر في مفرداته ومستخلصاته في أكثر من مجال، فإنّ الخبرة السياسيّة أيضًا هي موضع اهتمام وإرادة الدولة الأردنيّة في تعزيز المشاركة السياسيّة، والاهتمام بأحزاب فاعلة لا تكون عبئًا على الوطن أو تكون تكرارًا لبرامج عاديّة أو محايدة، وفضلًا عن تمثيل هذه الأحزاب للمجتمع الأردني، فإنّ رؤية التحديث السياسي وم? ترسّخ في الفترة الأخيرة، بحاجة أكيدة للبناء عليها كرؤية ملكيّة شاملة وتفصيليّة أيضًا في قطاعات تحتاج إلى خبرات وعطاء فاعل، مثلما يحتاج التحديث الاقتصادي إلى خبرات قانونية وإداريّة، وهي ما توفّر في التشكيلة الجديدة لمجلس الأعيان.
وفي ظلّ الرؤية الملكية لتمكين المرأة والاهتمام بحضورها الفاعل على مستوى الوطن والعطاء والإنجاز، فإنّ هذا المجلس كان ممثّلًا بها، بما يؤكّد أنّ الوطن دائمًا يشتمل على كفاءات وقيادات نسائيّة اتصفت بمشوارها الطويل مع الإنجاز والتخصصية والعلم والريادة.
ومثلما كان تمثيل النخب المجتمعيّة حاضرًا في المجلس، فقد ضمّت التشكيلة الجديدة أيضًا خبرات رؤساء وزراء ووزراء سابقين، واقتصاديين وأكاديميين ورجالات مجتمع ونخب وحزبيين وأصحاب خبرة في حقول ومجالات عديدة أمضوا في العمل العام فترات طويلة تؤهّلهم للنظر في الشأن الاقتصادي ورؤية التحديث السياسي والتنمية الشاملة التي ينشدها الأردن ويسير فيها وفق قواعد وأسُس مدروسة أرسى مداميكها جلالة الملك ويهيب بها أن تكون في خضمّ العمل الموضوعي في البرامج الزمنية للخطط والاستراتيجيات والرؤية العامة للوطن تجاه الكثير من المتغيرات ?لداخلية والإقليمية والعالمية.
وإذا كان التمثيل الموضوعي والعادل لكافة الأطياف والرؤى والمجالات هو الأساس الذي يبنى عليه نجاح العمل الوطني العام، فإنّ المخرجات أيضًا ستكون فاعلة وبحجم هذا التنويع والتقاء الأفكار في مجلس الأعيان الذي يستمدّ قوّته كجزء من السلطة التشريعية، ولهذا فإنّ الخبرة وبامتياز، هي عنوان عريض لهذا المجلس الذي ينظر إليه الأردنيّون باحترام، متطلعين إلى آفاق جديدة ومراحل حقيقيّة من الإنجاز والمسؤوليّة التي دعا إليها جلالة الملك في كلّ مفصلٍ من مفاصل الدولة.