ينبغي النظر أولاً إلى التشكيلة الجديدة لمجلس الأعيان في سياق عملية الإصلاح المستمرة.
تحت هذا العنوان يضم المجلس خبرات سياسية واقتصادية وقانونية وإدارية.
يجوز لنا أن نقرأ في تشكيلة مجلس الأعيان توجهات المرحلة المقبلة ففي التشكيلة ممثلون للأحزاب وفيها نقابيون ورؤساء وزراء ووزراء ونواب سابقون، وممثلون لمجتمعاتهم المحلية وفيها حضور قوي للمرأة.
ولأن المرحلة تحتاج الى وضع تشريعات وقوانين جديدة كان من المهم رفد المجلس الجديد بكفاءات قانونية وسياسية واقتصادية.
هناك توافق على أن الحاجة ضرورية لمجلس أعيان قوي، يمارس دوره الدستوري إلى جانب مجلس النواب بل ويتفوق عليه أحياناً، وفي أحيان اخرى يصوب ويقوم ويجود مخرجات مجلس الأمة في الرقابة والتشريع، ويكون رديفاً يتمتع بالثقة والمصداقية.
لا يعيب التمثيل في مجلس الأعيان اخذه بالاعتبار شروط التمثيل المجتمعي مع عدم رغبتي بوصفها المناطقية لكن حتى مع هذه فهي في التشكيلة الجديدة كما في سابقاتها اقترنت بالكفاءة.
مجلس الأمة يتألف من جناحين او غرفتين هما مجلس الاعيان ومجلس النواب، ولطالما كانت النظرة إلى الأعيان باعتبارهم خزان خبرة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما أن مجلس النواب هو يجسد إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم وكلا الغرفتين تمثيلا حقيقيا للديمقراطية.
التشكيلة الجديدة لمجلس الأعيان اخذت بنصوص الدستور، لكنها في ذات الوقت هي تعبير عن مرحلة مهمة مقبلة.
