إن استمرار الصدام بين القوى الكبرى ستكون ضحيته على ما يبدو القارة الأوروبية التي بات يسودها حالة من عدم الاستقرار نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ستولد حكومات شعبوية بامتياز.
وما يهمنا في الشرق الأوسط أن الدول الأوروبية التي تعتبر ثالث تجمع عالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي، غارقة في الديون التي وصل في بعض دولها إلى أكثر من ١١٠ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذ أصبحت طاردة للرساميل لضعف اليورو والباوند الإنجليزي مقابل صعود قوة الدولار الأميركي. فكثير من الشركات ورجال الأعمال هربوا من أوروبا إلى الولايات المتحدة بأموالهم وشركاتهم لأنها بيئة جاذبة للاستثمار على عكس الدول الأوروبية الطاردة لها جراء صراع الكبار على رقعة الشطرنج الأوروبية.
ركود منطقة اليورو في الربع الرابع من العام ٢٠٢٢ سيستمر حتى الربع الثاني من عام 2023، مع انكماش بنسبة ١.٧ بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وستكون بعض البلدان أسوأ من غيرها. ومن المتوقع كذلك أن تشهد الدول الأوروبية الرئيسة نمواً سالباً (المانيا -٢.٣ بالمئة في العام ٢٠٢٣، وفرنسا–١.٢ بالمئة، وإسبانيا–١.٦ بالمئة وإيطاليا–٢.١ بالمئة). من المرجح أن تكون ألمانيا الأسوأ في النمو بسبب اعتمادها الكبير على الغاز الروسي وبسبب الاختناقات في نقل الغاز إلى أوروبا.
من ناحية أخرى، يثير استمرار الصدام العسكري والدبلوماسي بين روسيا والدول الغربية تساؤلات عديدة، من بينها التحالفات الدائمة والعلاقات المتحالفة. وتعد ظاهرة علاقات الحلفاء الدائمة مصطلحاً حديثاً نسبياً في السياسة الدولية إذ ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية ومن غير المعروف تماماً ما إذا كانت تلك التحالفات ستنجو من الاضطرابات العالمية ذات الحجم المماثل. تقوم ظاهرة التحالفات على أبسط صيغة: تحقيق الاستقرار وهذا الشعار الرنان كمسمار جحا تعلق عليه الأطراف القوية أسباب حماية مصالحها القومية حتى لو كانت في المريخ وتنحرم من ذلك الدول الضعيفة لأنها لا حول لها ولا قوة.
مما لا شك فيه أن الاتحاد الأوروبي ما عاد مثلما كان عليه قبل أعوام، كما أن التحالفات الغربية مع دول الشرق الأوسط قد تبدلت لتغير اللاعبين وقواعد اللعبة. فمن يريد التغيير لا يمتلك القوة ومن يمتلك القوة لا يريد التغيير وهذا هو لب المشكلة اليوم.
لذلك تدرك القوى الكبرى أهمية القوة الناعمة في محاولة الترويج لها عبر وسائل الاعلام تارة وعبر سياسات حقوق الانسان وحماية الديمقراطيات ومراقبة أسلحة الدمار الشامل تارة أخرى للترويج لنموذجها الخاص. فما هو مباح للدول الكبرى محظور على الدول الضعيفة التي عليها أن تعتمد على ما يقدم لها من مساعدات وفق سياسة العصا والجزرة.
فصراع الكبار دوماً يكون على شطرنج الدول الأخرى وعلى المتضرر اللجوء للمحافل الدولية والقضاء المُسيسين!
