ليس دائما يكون الاستهداف شيئا سلبيا بمعانيه الامنية او السياسية وخاصة اذا ما كان الاستهداف والهدف هذه المرة الاستثمار في المملكة من قبل مجتمع الأعمال العالمي والمحلي وفي مختلف القطاعات الانتاجية وذلك لما حققه من انجازات ونقاط قوة تؤكد على استقراره بكافة منحنيات الحياة السياسية و الاقتصادية، فالاستثمار لدينا اليوم تحت مجهر الكثيرين.
البيئة الاستثمارية لدينا عانت طيلة السنوات الماضية من تعدد المرجعيات والبيرقراطية والمزاجية و ضبابية المشهد والحوافز ايضا، ما تسبب في حرمانه كثيرا من الفرص التي لم نحسن استغلالها بسبب تأخر الموافقات والمزاجية فيها وغموض الحوافز والحقوق للمستثمرين، الامر الذي دفعنا الى اجراء مراجعة شاملة لكافة الخطوات والاجراءات التي تواجه المستثمرين وتجويدها ضمن قانون عصري يسمو على مختلف القوانين المتعارضة التي كانت سببا رئيسيا في تعطل الكثير من الاستثمارات وحرماننا منها وكذلك الكثير من الشباب الذين كانوا سيعملون بها لو انها لم تعطل وتواجه بمعيقات كثيرة لا عد ولا حصر لها.
المملكة لديها بيئة استثمارية خصبة ومشجعة على الاستثمار فيها غير انها دائما ما صدمت بالقوانين وتعددها، بالاضافة الى عدم الثبات التشريعي لقوانين الاستثمار السابقة، غير ان هذه المرة هناك شيء مختلف لأننا عالجنا من خلال قانون البيئة الاستثمارية الذي اقر مؤخرا كافة تلك المعيقات وركزنا خلال الاعداد على معالجة الكثير من الجوانب السلبية التي واجهتنا في الماضي لنتفادى الوقوع بها مجددا، فالقانون الجديد ركز على تنافسية واستدامة الاقتصاد ووضوح المزايا التي يمنحها لأي مستثمر ويعرض بشكل واضح ما هي السياسات التي تتبعها الحكومات الحالية واللاحقة في الملف الاستثماري وحقوق المستثمرين، والامتيازات والحوافز التي يقدمها القانون للمستثمرين والمناطق الحرة والتنموية وينظم عملية التسجيل والترخيص وضمن فترات زمنية محددة، اخذا بالاعتبار واقع الحال وتنافسية الاقتصاد ومزايا الاقتصاد الأردني.
رؤية التحديث الاقتصادي لدينا تستهدف جلب استثمارات وبمختلف القطاعات بما يقارب 40 مليار دينار على مدى السنوات الـ 10 المقبلة لتشغيل ما يزيد عن مليون فرصة عمل للشباب الاردنيين، وتحقيق الكثير من الطموحات التي نسمو لها ولتحقيق تلك الغايات والطموحات كان لابد من ايجاد قانون ينظم البيئة الاستثمارية لتهيئ لها وتعبد الطريق امامها لتحقيق تلك الغايات والخطوات التي سيعمل على تحقيقها والعابرة للحكومات، وهذا ما انعكس ايضا على مؤشرات الثقة بالاقتصاد الاردني والاستثمار به كواجهة مستهدفة من قبل المستثمرين المحليين والاجانب، فاقتصادنا يستهدف ومستهدف بنفس الوقت !!!.
التشريع والقانون وحدهما لا يكفيان لتحقيق اهدافنا في هذا الجانب وتحتاج ايضا الى مجهودات اضافية من قبل القائمين على الاستثمار والدبلوماسيين وسفاراتنا في الخارج وبالشراكة مع القطاع الخاص، لنصل الى مراحل تجعل من ترجمة رؤيتنا الاقتصادية على ارض الواقع امرا واقعا يتلمسه كافة المواطنين في كافة مناحي حياتهم اليومية وينعكس على تخفيض معدلات الفقر والبطالة لدينا..
