قلت في المقال السابق إن هناك علاقة طردية بين البطالة وبين الكثير من المفاهيم المتعلقة بالتعليم، وهذه المفاهيم هي التي دفعت جماعة عمان لحوارات المستقبل إلى إعداد مبادرتها «تغيير الثقافة المجتمعية نحو التعليم المهني» وهي مبادرة تواصل «الجماعة» من خلالها تقديم نتائج جهودها للمساهمة في إصلاح مسيرة التعليم في بلدنا، من خلال عدد من المبادرات التي سبق وأن أعلنتها الجماعة للمساهمة في إصلاح هذه المسيرة ترجمة لإيمان الجماعة المطلق بأن إصلاح التعليم هو الممر الإجباري للإصلاح الشامل في بلدنا الذي نرفع شعاره منذ سنوات طويلة.
كما أن هذه المبادرة تصب في مجرى إصلاح الاقتصاد الأردني من خلال إصلاح هيكل القوى العاملة في هذا الاقتصاد بمراعاتها لاحتياجاته الحقيقية.
لقد أصيب نظامنا التعليمي بعدة علل أدت إلى تراجعه على سلم المعايير الدولية لأسباب كثيرة، في طليعتها أن التعليم إنقاد للمجتمع بدلاً من أن يقود المجتمع، فكانت النتيجة أن تخلف التعليم بدلاً من أن يتطور المجتمع، ولعل واقع التعليم المهني والتقني في مجتمعنا من أهم الشواهد على انقلاب المثلث في بلدنا، فبسبب النظرة المجتمعية التي سادت مجتمعنا خلال العقود الأخيرة تجاه العمل اليدوي، وكل ما يمت إليه بصلة، تراجع الإقبال على التعليم المهني والتقني، وبالمقابل أتخمت بعض فروع التعليم بأعداد تفوق حاجة سوق العمل المحلي بل وأسواق المنطقة وما جاورها، مما عظم مشكلة البطالة في بلدنا، بشكليها السافر والمقنع، فقد نسينا واحدة من أهم حقائق نهوض المجتمعات، وهي أن نهضة المجتمع يصنعها المهنيون والتقنيون الذين يعملون بأيديهم ويحولون النظريات إلى منتجات، وقد غاب هؤلاء عن بلدنا فغابت عنه النهضة الحقيقية، الأمر الذي صار لا بد معه من صيحة نذير، لعل هذه المبادرة التي أطلقتها تمثل هذه الصيحة لتذكير الناس بأهمية أن «يأكلوا مما يزرعون وإن يلبسوا مما يصنعون»، وهذا هو الاستقلال الحقيقي الذي تصنعه أيدي المهنيين المحترفين المدربين في المدارس والمعاهد المتخصصة التي صنع خريجو مثيلاتها نهضة الأمم المتقدمة، التي نعيش على منتجاتها حتى في لباسنا وغذائنا، وقد آن لنا أن نعود لإنتاجهما بتشجيع شبابنا للإقبال على التعليم المهني من خلال المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، للاستفادة من فرص العمل الكثيرة التي يوفرها التعليم المهني، والتي تشغلها حالياً العمالة الوافدة إلى بلدنا.
