تمثل البطالة وتناميها المضطرد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الأردن إن لم تكن أكبرها, وهو تحد لم توجده جائحة كورونا، لكن الجائحة ألقت الضوء الكاشف عليه من جهة، وزادت من نسب خطورة هذا التحدي، الذي صار لا بد من إعلان النفير العام لمواجهته، من خلال مواجهة الأسباب الحقيقية للبطالة، وأولها الثقافة المجتمعية المتخلفة، التي انسحبت على التعليم وأجبرت مئات الآلاف من الشباب الأردني على دراسة تخصصات لا تناسب قدراتهم وميولهم من جهة، ولا يحتاج إليها سوق العمل من جهة أخرى، فصارت هذه التخصصات متخمة وراكدة، دورها الوحيد رفع نسبة البطالة في بلدنا، ومع ذلك ما زال الإقبال على دراستها مستمراً لأسباب اجتماعية متخلفة لمجتمع يهتم بالألقاب والمظاهر أكثر من إهتمامه بجوهر الأشياء وضرورتها والحاجة إليها، لذلك لم يعد غريباً ارتفاع نسبة البطالة بين الجامعيين الأردنيين ووصول نسبة المتعطلات عن العمل من الجامعيات إلى 82% أو يزيد, ويزيد من خطورة هذه النسب للعاطلين عن العمل ارتفاع نسبة الإعالة في الأردن، فالدراسات والأرقام تقول إن 25% من الأردنيين يعيلون 75% من مجموع الأردنيين، أي أن كل عاطل عن العمل يؤثر على 4 أو 5 أشخاص من المعالين, وهذا سبب أساسي لتصنيف الأردن على أنه من أقل دول العالم من حيث المشاركة الاقتصادية، كما أنه واحد من أقل ثلاث دول في العالم من حيث مشاركة النساء.
التوازي مع الثقافة المجتمعية التي تلعب دوراً مركزياً في أحداث البطالة وزيادة نسبها في المجتمع الأردني، لا بد من الاعتراف بأن السياسات التعليمية تلعب هي الأخرى دوراً مهماً في رفع نسبة البطالة، وأن هناك علاقة طردية بين البطالة وبين الكثير من المفاهيم المتعلقة بالتعليم، ذلك أن جُل الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة لا تراعي احتياجات سوق العمل، باستثناء جامعتين اثنتين تربطهما اتفاقيات بسوق العمل مما يؤمن فرص عمل لنحو 75% وأكثر من خريجيها عند تخرجهم، فإذا أضفنا إلى ذلك عدم ملاءمة الكثير من برامج التدريب المهني لحاجات سوق العمل، صار من المهم إعادة النظر في سياسات التعليم والتدريب في بلدنا، لتصحيح المعادلة، بحيث تقود الجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب المجتمع بدلاً من أن تنقاد إليه.
أمر آخر لا بد من الانتباه إليه في مواجهتنا لتحدي البطالة، هو فوضى سوق العمل حيث تقول الدراسات إن 52% من العمالة في الأردن غير منظمة، كما أن بيئة العمل غير ملائمة في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى النقص الحاد في البيانات حول سوق العمل وحاجته الفعلية من التخصصات، وهذه الفوضى في سوق العمل تجعل العمال عرضة للابتزاز، حيث تبين الدراسات أنه وفي ظل أوامر الدفاع التي تحظر الاستغناء عن العمال جرت 11 ألف حالة إنهاء خدمات خلال عام 2021 وبدايات عام 2022، فكيف سيكون الحال عند انتهاء أوامر الدفاع في ظل الحقيقة التي تقول ان سوق العمل الأردني يعاني من فقدان الوظائف مع عدم استحداث فرص عمل جديدة في الوقت نفسه، مما يضاعف من المخاطر الاجتماعية الناتجة عن البطالة، الأمر الذي يستدعي النفير الوطني العام، لمواجهة هذه المخاطر.
