التعديلات التي يجريها رؤساء الحكومات على فرقهم الوزارية نادراً ما ترتبط بالاداء، أما غرضها فهو تجديد شرايين الحكومة.
نادراً ما يدخل الحكومة وزير لديه برنامج مسبق بدليل أنه يحتاج إلى فترة يتعرف فيها على واجبات وزارته قبل أن يبدأ العمل، وكنت تحدثت مع عدد من الوزراء وسألتهم عن برامجهم وعن خطواتهم الأولى في الوزارة لكنهم غالباً ما يطلبون مهلة للتعرف على الوزارة ومهامها قبل أن يعطي رأيا أو يبدي توجهاً محدداً.
صحيح أن الوزراء ملتزمون ببرنامج الحكومة وهو كتاب التكليف السامي والموازنة العامة لكن الصحيح أيضاً هو أنه يجب أن يكون لدى كل منهم برنامجه الخاص.
هذا لا ينطبق على غالبية الوزراء لذلك في كثير من الأحيان خروج وزير أو دخوله إلى الحكومة لا يكون مسبباً.
ربما سيأتي يوم تترسخ فيه الممارسة الديمقراطية، فيخرج وزير من الحكومة على وقع موقف معلن او يكون مختلفاً أو مناقضاً لموقف رئيس الحكومة وبرنامجها أما الكفاءة فهي ما تختبر خلال الاداء.
نسمع أن وزيراً سجل اعتراضاً على أي من الخطط التي تبنتها الحكومة، ما يعني أن هدف أي تعديل لازم هو تجديد شرايين الحكومة فقد يكون التعب أو الروتين أخذ في طريقه آداء بعض الوزراء فيصبح البقاء في المنصب يساوي الخروج منه.
نأمل في أي تعديل قادم قد يضطر له الرئيس أن تتم الإجابة عن سؤال لماذا حدث التعديل، وهل الوزراء الخارجون من الحكومة تنقصهم الكفاءة التي تتوفر في الداخلين إلى الحكومة؟ أمام هذه الحكومة مهمات لم تنته بعد أهمها التشريعات الجديدة التي ستحتاج إلى مرافعات قوية من الوزراء أمام مجلس الأمة بغرفتيه الأعيان والنواب، وأمامها مهمة البدء بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وأمامها مهمة تأهيل الأحزاب للمنافسة على مقاعد مجلس النواب وبعد ذلك تداول السلطة، وهذا كله سيحتاج إلى تحديد شرايين الحكومة لتتمكن من الاقلاع من جديد وبقوة أكبر.
لا أقصد بذلك خروج وزراء بعينهم فالرئيس أدرى بشعاب مكة ولديه تقييم واضح لاداء فريقه.
حتى الآن أجرى الرئيس أربعة تعديلات على وزارته، بمعنى أن عدداً كبيراً من الوزراء الذين بدأوا مع لم يعودوا موجودين.
ولأن المرحلة الأهم هي اقتصادية سيحتاج الرئيس إلى تدعيم الفريق الاقتصادي، وسيحتاج أيضاً إلى تعزيز ثقة الرأي العام.
